محمد عصام 
محمد عصام//
كعادة الفئة المقهورة، لما تظلم تهرول اما للقضاء أو للاعلام، او هما معا..“الزوهرة بناءا” المدرسة بمدرسة الزيتونة الخاصة بالجديدة منذ سنة 2012، فور أن طلبت الزيادة في الأجر الحقيقي الذي تقبضه وهو 1500درهم، كان مصيرها الطرد من العمل والحرمان حتى من الحق في شهادة العمل. أفلا يدل هذا السلوك على لون من ألوان التسلط في مجال لا يليق فيه ذلك؟ أيشرف أن تشهد المدرسة يوما وقفات احتجاجية مساندة للفئة المهضومة الحقوق العاملة بها.
لقد أصبح منذ عقود الاستثمار في التعليم الخصوصي، ليس حكرا على رجال التعليم، بل انخرط فيه الراغبون في تبييض الأموال، خاصة رجال القضاء ورجال السلطة، متسترين خلف زوجاتهم وأبنائهم واصهارهم واقاربهم، ولا يحيد عن هذه الفئة إلا القليل..
النفوذ حاضر بقوة في هذا الاستثمار المربح، ولا وازع يحول بين هؤلاء القوم واحترام التوازن في العلاقة بين الحقوق والواجبات. غالبا ما يتعرض العاملون لديهم للمعاملة الدونية المخدوشة الكرامة، سواء ما يتعلق بهضم الحقوق بالتوقيع على تسلم الأجور لا تعكس حقيقة ما يتسلمون أو بإسناد مهام لمن لا تليق بهم، كأن يطلب من مدرسات الانخراط في نظافة المؤسسة، ناهيك عن عدم تسجيلهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي..
نفوذ ذوي المدارس الحرة لا تسمح للفئة المقهورة بالجهر بالمطالب، فالمصير معلوم الطرد من العمل، ولا أحد يرغب به وقد عول على القليل الذي يقبض في تدبير شؤون حياته اليومية..
انه لمن العار، أن يظلم الناس في مجال تلقن فيه دروس التربية السليمة على المواطنة والحقوق والواجبات. ويبقى سؤال التصحيح في هذا القطاع مسؤولية من؟ أم أن هذا القطاع محمي من التصحيح بصلابة جدار الانتماء في المجتمع للمستثمرين فيه؟