لسان الشعب//  

ولمساعدة النيابة العامة لابتدائية الجديدة على إحقاق الحق والوصول إلى خيط تحديد مصدر المخدرات بين المستشار الجماعي بخميس متوح وعمه، حَقَّ على عناصر المركز القضائي للدرك بالجديدة التَّقيُّد بحياد تام وحنكة وحصافة وتبصر في تنفيذ التعليمات، لكيلا ينطلي عليها حيل سذاجة الأميين أثناء الاستنطاق بإقحام عناصر أخرى ضمن الملف هي في منأى عن مجريات هذه القضية، مُسَايَرَةً لفحوى تصريح المستشار المعلوم الذي أذعن مساء يوم الخميس الماضي لقرار الإجابة حول المنسوب إليه أمام عناصر المركز القضائي للدرك بالجديدة، بعدما سبق له أن امتنع عن الحضور لجلسة التقديم أمام أنظار وكيل الملك التي انعقدت في اليوم الثاني من الشهر الجاري..

وإلى ذلك، أفادت مصادر قريبة من الملف، أن عناصر المركز المذكور أقدمت مساء يوم الأحد 2019/9/8 على تنفيذ تعليمات النيابة العامة الرامية إلى الانتقال إلى الدوار حيث يقطن طرفي القضية مع الاستماع إلى بعض الشهود من الدوار للتأكد من المنسوب إلى عم المستشار من عدمه، فأجمعوا أن لا علاقة بهذه الاتهامات الموجهة إليه لا من بعيد أو من قريب..

إذن، فلا داعي لحجب الشمس بالغربال، فكمية المخدرات المحجوزة تعود حيازتها إما للمستشار المعلوم أو لعمه. ولا داعي أيضا، للقول أن مصدر كمية المخدرات المحجوزة مجهول، بهدف طمس معالم هذه الجريمة التي يبقى فك لغزها في متناول عقول الأبله والمعتوه والأمي..

وفي هذا الصدد، علق أحد الظرفاء بمنطقة أولاد افرج ساخرا، حول القضية موضوع تحديد مصدر المخدرات المذكورة، قائلا: أن هذه الأخيرة تبقى حيازتها لصيقة بالمستشار أو عمه، وفي حالة إبعاد التهمة عنهما، تبقى حيازتها من نصيب عناصر درك خميس متوح، باعتبارهم ضمن الأطراف الثلاث (المستشار وعمه وعناصر الدرك) الذين كانوا في مسرح الجريمة الكيدية التي أعلن عنها المستشار المذكور، بالإضافة إلى الكلاب البوليسية التي أزالت اللبس عن الاتهامات الموجهة من قبل المستشار في حق عمه، والتي يروي من خلالها أن هذا الأخير دَسَّ كمية من مادة الكيف بالأرض.. لكن الأبحاث الدقيقة التي قامت بها عناصر الدرك بجماعة اخميس متوح والتعليمات الصارمة للنيابة العامة كذبت زيف إدعاء المستشار المبلغ، قبل أن يتصل من جديد ويخبر المحققين بتواجد كمية من المخدرات فوق الأرض الذي تم حفرها وتفتيشها وتمشيطها بواسطة الكلاب البوليسية، وذلك تزامنا مع انتهاء تفتيش منزل المبلغ عنه، والذي هو الآخر أسفرت نتائجه عن عدم العثور على شيء. شأن ذلك، شأن كافة مراحل التفتيش والبحث التي عرفتها هذه القضية من ألفها إلى يائها..

انتشر خبر هذه الفضيحة كالنار في الهشيم بين ساكنة منطقة دكالة وعاصمتها، وأزكمت فبركة هذه القضية الأنوف، حتى أصبحت حديث اليوم في المقاهي، في الإدارات، في الأسواق، في الشوارع، في الأزقة والدروب، في الحمامات والمساجد… مما جعل الساكنة ذاتها تتطلع إلى غد أفضل، تستفيق فيه على خبر إلقاء القبض على المجرم صاحب المخدرات المحجوزة التي أصبح العام والخاص يعرف مصدرها.. وبذلك تطمئن القلوب وترتاح النفوس ويهدأ البال وتعود الثقة ويشعر المواطن بالأمن والآمان، ويتم العدول عن الكلام الذي يروج في الكواليس من حيث سلطة المال والجاه والنفوذ..

وتجد الإشارة، أنه لم يكن تعرض عم المستشار المذكور لفبركة القضايا وحبك السيناريوهات من أجل الزج به في غياهب السجون وليد اليوم، بل انطلقت شرارة ذلك منذ 2016/6/26 ، حين تم دَسّ كمية من مادة الكيف في أرضه، وإشعار درك خميس متوح، على أنه هو من قام بدفنها من أجل الاتجار فيها. لكن البحث والتقصي خَلُصَ إلى أن ذلك مجرد افتراء، خصوصا لما تم الاستماع للشهود من ضمنهم رجل السلطة “مقدم الدوار”، والذين أجمعوا على أن عم المستشار بريء براءة الذئب من دم يوسف مما نسب إليه، فكانت النتيجة الإفراج عنه بعد انتهاء فترة تدابير الحراسة النظرية..

ولم تقف مأساة عم المستشار عند هذا الحد، بل طالت حتى أرضه لما أقدم خصمه على إدخال أنابيب الماء السقي داخلها دون علمه، وأخبر الجهة المكلفة بالمخالفين في هذا المجال، وكانت النتيجة تغريمه مبلغ 2400درهم وبيع الأرض بثمن بخس، تفاديا لأية مكيدة يمكن صنعها من قبل خصمه أو بإيعاز منه.. وقائمة المآسي التي تعرض لها عم المستشار طويلة، سنعود إليها لاحقا..

وسيقول المنافقون شيئا لأن “لسان الشعب” أسهبت في سرد وقائع وحيثيات هذا الملف ولازالت تتابع مجريات الأبحاث عن كتب، وهدفها هو الكتابة عن الفساد إلى حين زواله والكشف عنه وفضح المفسدين، وتوريط المساهمين والمشاركين وتشويه المتواطئين وتحذير الأبرياء والصياح في آذان الغافلين: “سباتكم وباء فاحذروه”.والدافع الأصغر لا للظلم؟ والدافع  الأكبر:مصلحة الوطن؟ ! والسلاح قلم وجرأة..والله أكبر.