لسان الشعب//

ضاعت هيبة النيابة العامة بابتدائية الجديدة أمام تراخي الشرطة القضائية في تنفيذ التعليمات أو عدم إصدارها بشكل صارم، إذ أصبح المكلفون بانجاز مساطر في إطار الأبحاث التمهيدية يعملون بلا حسيب ولا رقيب في غياب تذكيرهم واستفسارهم المحددين بمدة قانونية.. وهذا الخرق قس عليه تشويه القانون بانتزاع التعليمات من النيابة العامة وفق مزاج “البوليسي” أو “الجدارمي”..

وفي السياق ذاته طفا على السطح مؤخرا ظاهرة جديدة وغير مستساغة، تتجلى في كون مسطرة التقديم أمام النيابة العامة أصبحت غير خاضعة للقوانين المعمول بها، حيث أصبح يتم تقديم “الشاكي الضحية” أمام أحد نواب وكيل الملك دون تقديم المشتكى به، ليتقرر إرجاع المسطرة إلى الضابطة القضائية دون اتخاذ أي إجراء قانوني كإصدار مذكرة بحث أو شيء من هذا القبيل في حق المتخلف عن الحضور رغم الإشعار..

ونسوق في هذا المقام قضية المستشار الجماعي باخميس متوح الذي تخلف رغم إشعاره لحضور جلسة التقديم أمام أنظار وكيل الملك التي انعقدت يوم الاثنين الماضي.. فكان قرار النيابة العامة إرجاع الملف إلى المركز القضائي للدرك الملكي بالجديدة بهدف إتمام البحث في ظل غياب المستشار المعلوم باعتباره محور التحقيق بخصوص تحديد مصدر كمية المخدرات المحجوزة من قبل مركز درك جماعة اخميس متوح..

والحال كما ذكر، والتراخي الأمني او التراخي في تنفيذ التعليمات أو عدم إصدارها بشكل صارم، يزيد في العداوة بين أطراف القضية، ويدفع بأفراد عائلة “المضطهد المظلوم” الدين هم في منآى عن الخصومة إلى التدخل بعنف أو ضرب مؤدي إلى عاهة أو إلى قتل وما شابه ذلك..

وحسب مصادر قريبة من المستشار المذكور، أن هذا الأخير يريد التملص والهروب من العقاب بتحريك شخصيات وازنة بهدف طمس معالم الجريمة الناطقة باسم فاعلها..

 وتفجرت هذه النازلة على ضوء شكاية كان المستشار المذكور قد تقدم بها، إلى وكيل الملك يتهم من خلالها عمه بالاتجار و حيازة المخدرات ودفنها بالأرض..

وأمام خطورة هذه الاتهامات أمر وكيل الملك المشار إليه بحفر وتفتيش الأرض الذي أرشدهم إليها المستشار المومأ إليه، وكانت النتيجة عدم العثور على شيء..

وللمزيد في اليقين، أعطى تعليمات جديدة ترمي إلى استعمال الكلاب البوليسية لتمشيط المكان الذي دلهم إليه المستشار الشاكي، فكانت النتيجة أيضا عدم العثور على شيء..

وللتأكد من مصداقية الشكاية من عدمها، جددت النيابة العامة تعليماتها الهادفة إلى تفتيش منزل المشتكى به وهو محتفظ به من قبل الدرك رفقة زوجته، وبالطبع، كانت النتيجة أيضا عدم العثور على شيء..

ولما ظهر الحق وزهق الباطل، اتصل المستشار المذكور برجال الدرك الملكي فور انتهاء عملية تفتيش المنزل، يخبرهم من خلال هذه المكالمة أن كمية من مادة الكيف توجد في المكان موضوع الحفر والتفتيش والتمشيط بواسطة الكلاب البوليسية.. ولما عاد رجال الدرك وجدوا كمية من مادة الكيف فوق الحفرة التي تم حفرها وتفتيشها وتمشيطها.. فسبحان الله.. فمن وضع هذه الكمية والمشتكى به وزوجته محتفظ بهما تحت المراقبة..؟