محمد عصام//

عهدنا في المكتب المركزي للأبحات القضائية، السبق في اكتشاف الاجرام الخطير، الذي قد يضر بالأمن الداخلي للوطن في مهده، وقبل الشروع في التنفيذ.. والمثير للاستغراب أن يغفل هذا المركز جرائم تضر بالمال العام والأمن العام على مدار الساعة.

 وكيف لا، وهذا المكتب يعلم جيدا أن الفساد عندما يزيد عن حده المقبول، ويتجاوز الحد المعقول، وتشترك فيه السلط، يتداخل أعلاها بأوسطها وبأسفلها، ويسري النهب بانتظام ومكشوف للشعب، ولا اعتبار لحنقه ولا لغضبه ولا ليأسه الإصلاح والتغيير، ولا الخوف من حراكه وقلبه الكراسي من تحت أقدام الصالح والطالح في هذه الأمة.

 وكيف لا، وهذا المكتب يعلم أن اليد الخفية ستسري وتؤجج قلوب الأحرار، فيثوروا ضد الأشرار، وينقلب يوما السحر على الساحر، فتصير الاعتقالات والمحاكمات المعكوسـة، والتجريد من الممتلكات المسروقة والمنهوبة، وهلماجرا من التدابير، لكبح جماح الغضب الشعبي.

    إن في التاريخ البعيد والقريب العبر، وإن الأمل في الاستثناء هو الدافع لهذا الصراخ الإعلامي، وفي آذان من يجب للحراك ولو متأخرا، لإنقاذ مال الأمة من النهب في واضحة النهار، والسعي لاسترجاع ما تم نهبه وملئ الذمم الخاصة به.

و في هذا الصدد، علمت “لسان الشعب” من مصادر وثيقة الاطلاع بمعطيات هذا الملف، المثيرة للاستغراب    والاشمئزاز في الآن ذاته، تبسطه بالتفاصيل التالية:

 جمعية تسير نادي الفروسية متخصصة في حصادالمداخيل..

استحدث لتسيير نادي الفروسية جمعية، يؤطرها ظهير الحريات العامة، و ما ذلك في واقع الحال الا ابتكار للوسيلة الميسرة للسرقة. فكما هو معلوم، الجمعيات تنشط في العمل الخيري والرياضي، الأنشطة التي لا تتوخى الربح، الشيئ الذي يخولها الاستفادة من المال العام كدعم سنوي، سواء من الجماعات أو العمالات وغيرها.. تحت هذا الستار تندرج الجمعية التي تسير نادي الفروسية بالبيضاء عمالة مولاي ارشيد، تتلقى الدعم الرسمي وتتاجر في التذاكر في السوق السوداء، فاذا كان الدعم الرسمي بين، هو في شكل سداد لفاتورة الماء  والكهرباء، وأداء أجور المستخدمين، والمنح المالية التي تدرج لزوما بالحساب البنكي للجمعية، ومقابل الانخراط السنوي الذي يصل لمبلغ 7000 درهم للفرد الواحد يقدر السنوي منها ب5 ملايين درهم .. تعد له فاتورات الصرف لتبريره، وهذه يجري القيل والقال الكثير بشأنها، يحتاج الى مدقق حسابات الدولة لتبديد شك اصطناع أوراق التبرير ليس الا. فالواضح الذي لا يمكن نفيه البيع اليومي لتذاكر دخول المسبح بمبلغ 50 درهم للتذكرة    وتدخل المسبح عائلات بخمس أو ست أفراد، يتجاوز عدد اليوم الواحد المائة شخص ويزيد عن ذلك يومي السبت و الأحد وأيام العطل المدرسية وخاصة فترة الصيف. هذه التذاكر مثيلة لتذاكر حراس السيارات وحراس دخول أسواق الماشية… لا أثر يبقى لها بعد التحصيل، قليل يدفع للمستأجر لهذه الخدمة اليومية، ويضخ المحصول اليومي بجيب رئيس الجمعية.

والى ذلك علمت ‘لسان الشعب’ من مصادر وثيقة الاطلاع أن الرئيس المذكور، اضطره كساد تجارة التوب بدرب عمر، الى هجر محله وتطليق التجارة ولزوم النادي، كل يوم يملئ جيبه بما يقدر ب5000 درهم، ناهيك عن احتكار بيعه التبن للخيالة بالنادي بالثمن الذي يرغب.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن العديد من رواد هذا الفضاء الرباضي، القضاة والأطباء وغيرهم من رجال السلطة، تكرمهم الجمعية وعائلاتهم بالاستفادة من النادي بالمجان، لا يدفعون درهما لا للمسبح ولا لغيره وحتى الوجبات التي تباع بالمطعم تسلم إليهم بالمجان. هي رشوة مقابلها حماية أعضاء الجمعية من الملاحقة المالية والإدارية والقضائية، المبرر للجرأة على العبث في تسيير النادي بلا حسيب ولا رقيب..  زد على ذلك التستر على الدعارة التي تجري داخل النادي، فاللواتي ترافق الضيوف المفضلين لرئيس الجمعية لا أحد يدقق في هويتهن؛ أهن زيجات أم رفيقات السوء؟

و في السياق نفسه، استطردت ذات المصادر مبرزة العبث، في كون المطعم مسند دون وجه مشروع لمنظم حفلات “تريتور” ملياردير، لا يدفع لا واجب الماء لا واجب الكهرباء ولا الكراء  ولا يدفع أجور العاملين، ويبيع الوجبات الفردية بما يقدر ب80 درهم، باستثناء التي تهدى للقضاة وغيرهم من المنعم عليهم مجانا من طرف الجمعية، فقد يصل عدد الوجبات يوميا للآلاف.. و الطامة الكبرى أن لا أحد من العاملين بالنادي سواء بالمطعم أو المقاهي أو بالحدائق أو بالنظافة وغيرها، بإمكانه الاعتراض على أوامر رئيس الجمعية أو اظهار الاشمئزاز من الفساد الجاري داخل النادي، فباعتباره موظفا تابعا لعمالة مولاي ارشيد، لا يتورع رئيس الجمعية من استدعاء مدير ديوان عمالة مولاي ارشيد ومطالبته بابعاد الموظف الذي لا يرغب في بقائه بالنادي، فيعمل هذا الأخير على ارجاعه للعمالة فورا و بدون مهام ليجعل منه عبرة للآخرين كي يلزموا الصمت.

و كشفت المصادر عينها، أنه في سابقة خطيرة للغاية، بعثت الجامعة الملكية للفروسية للنادي بمدير للاطلاع على التسيير بالنادي، فسلمته الجمعية من حسابها البنكي مبلغ 50000 درهم وطلبت منه المغادرة والتزام الصمت و ترك دار لقمان على حالها، و جاءت الجمعية بمتقاعد كمديرعلى المقاس..

 نادي الفروسية بالدار البيضاء فضاء خصب للسرقة المكشوفة ..

       للتعريف، فنادي الفروسية بالدار البيضاء، يترامى على مساحة تقدر بحوالي أربعة عشرة هكتارا، جوار سوق الجملة، ويحتضن مختلف أنواع الرياضات. الشيء الذي جعله فضاء رياضيا متميزا بالدار البيضاء عمالة مولاي رشيد خاصة. رواد هذا النادي من جميع أطباق المجتمع، أولاد الشعب والأطباء والقضاة والمحامون، وكبار القوم من موظفي الدولة وصغارهم، لا أحد من هؤلاء يدفع درهما مقابل الاستفادة من رياضات النادي المسبح خاصة، باستثناء أولاد الشعب المنحذرون من الأحياء الشعبية الفقيرة.

      مجلس المدينة يدفع فاتورة الماء والكهرباء بالملايين ولا يستفيد..

 يدفع مجلس مدينة الدار البيضاء فاتورة الماء والكهرباء لنادي الفروسية، علما أن مرافقه كثيرة، تكلف استهلاك كميات هائلة من الماء والكهرباء على مدار الساعة.

 هذا المجلس يواظب على أداء الفاتورة بالملايين، ولم يكلف نفسه يوما مراجعة مدى استحقاق النادي لهذا الكرم، وهو يعلم بمنطق الأولويات أحقية دور العجزة والأيتام والأرامل والخيريات لهذا المال، بالمعادلة التبريرية البسيطة جدا يتبين ذلك، فالخيريات لا موردا ذاتيا لها، في حين نادي الفروسية مداخيله بالملايين يوميا.

       عمالة مولاي رشيد تدفع أجور المستخدمين بنادي الفروسيـة..

        في الوقت الذي يدفع فيه مجلس المدينة تكلفة الماء والكهرباء لنادي الفروسية، تدفع عمالة مولاي رشيد أجور المستخدمين بالملايين. من هؤلاء المستخدمين من يشتغل في الأنشطة الرياضية ومنهم من يشتغل في المقاهي والمطعم والمسبح والتنظيف وغيرذلك. منهم من يشتغل ساعات قليلة ويغادر، ومنهم من لا يشتغل ويتقاضى راتبه. هؤلاء الموظفون العمالة في أمس الحاجة إليهم، وتلحق العديد منهم بنادي الفروسية، يستفيد منهم هذا النادي ولا تستفيد منهم العمالة. تخسر العمالة الرواتب، ويجني لصوص خواص الأرباح من النادي.

خاتمة لا بد منها..

فهل يغيب كل هذا الفساد، عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية والقسم الاستعلاماتي والجهاز الاستخباراتي   وغيرهم؟

فالذي لا شك فيه، أن المستفيدين من هذا الفساد كثر، الظاهر منهم مكتب الجمعية الرئيس قي الطليعة، والخفي بحصر ولا حصر، معروفون بمجلس المدينة، فلا يعقل تقديم الدعم بسخاء ودون حساب ولا تتبع. ومعلومون بعمالة مولاي ارشيد، فلا يعقل أن تدفع العمالة الأجور ولا تعلم الجاري والحاصل عبر موظفيها بالنادي.

أما رواد النادي من القضاة والأطباء ورجال السلطة وكبار المسؤولين بمختلف المواقع وغيرهم، الذين يستفيدون بالمجان من خدمات النادي وهم قادرون على الدفع، فهل هؤلاء بعيدون عن شبهة الضلوع في التستر عن الفساد ورعايته؟