محمد عصام//

يقول المثل: “إن صاحب الحاجة أعمى” وحاجة المتقاضي الحكم لصالحه، ولأن الدفاع مطلوب شكلا وموضوعا كمسطرة، فالأنجع للمتقاضين استعماله لقضاء الحاجة، بدل التعويل على حنكته وبراعته في تكوين قناعة القاضي بالحكم لصالحه.

هذه الحاجة هي ضالة المتقاضي، يعرف الطريق إليها جيدا، والطريق الأسهل، وساطة المحامي، وبالتالي فالمكتب الذي يشتهر بتقديم هذه الخدمة وقضاء هذه الحاجة يحصد الزبناء، ولو كان صاحبه بليدا ضعيف الكفاءة.

عربون فساد “سْويرح” واضح وضوح الشمس

لم يعد في التمرين في مهنة المحاماة لاكتساب المهارة وفن المرافعة والدفاع، وإنما أصبح مرحلة يتعلم فيها المتمرن أحسن الطرق المؤدية إلى الثراء، خصوصا لما يعلم أن رفيعي الكفاءة والمعمرين بالمهنة لسنين طويلة وضعهم المادي عاد جدا ومحدود، في حين أن عديمي الكفاءة وحديثي العهد بالمهنة وصل مستواهم المادي إلى حد لا يبلغه في مثل هذا الظرف الزمني القصير إلا المافيا وتجار المخدرات، عندئد سيخرج هذا المحامي راسخ القناعة بسلوك درب السمسرة إذا أراد الغنى وعدم التعويل على سهر الليالي في حبك المذكرات وتهييئ المرافعات متجولا بين الكتب والدراسات.

 “سْويرح” كيف كان كيف ولا؟

فهل يبقى للمحامي المتمرن من اختيار، إذا علم أن محاميا حديث العهد بالمهنة، دخل في ظرف وجيز نادي الأثرياء ومن ضمن المنعوتين ب: الإقطاعي والملاك الكبير، ولج المهنة سنة 1997 وامتطى سيارت بوجو 205 بثمن لا يتجاوز 20ألف درهم وسكن بسفلي جد متواضع ومحروم من الشمس بحي النرجس، واستمر بهذا الحال 7سنوات، غير السيارة المذكورة بأخرى من نوع ميرسيديس 250 مستعملة لما يفوق 14سنة بقيمة لا  تتعدى 100 ألف درهم وذلك سنة 2005، ولم تمر سوى 3سنوات على هذا النهج حتى استحوذ على ملفات حوادث السير بنسبة 90في المائة، بالإضافة أيضا إلى الاستحواذ على عدة قضايا، والباقي من نصيب المحامين المعروفين بنفس النهج.. وبصيص من نصيب البقية بالصدفة والاختيار المهني الصرف. بل سيطر على أغلب ملفات الجنحي التلبسي والعادي والجنايات والمدني والأسرة.ولم يتبق لبقية المحامين إلا سقط المتاع، إلى أن بلغ بذلك نصيب أتعابه في سنة 2015، بصندوق الودائع ما يتجاوز 800 مليون سنتيم، واستمر على هذا الحال لسنوات عدة، وهو ما فاجأ به الجميع بما في ذلك النقيب السابق، فكون هذا الأخير على إ ثره ملفا بشيكاته لاستعمالها عند الضرورة.

وكرد فعل غاضب  من ثلة من المحامين ضد هذا السلوك المنحرف لهذا المحامي، أرسل العديد من ملفاته إلى إدارة الضرئب لتنويرها بمداخله، لكن هرول واستعمل الأوراق النقدية ك:”شكوتش” على أفواه موظفي إدارة الضرائب، فخرس الجميع، الرئيس والمرؤوس..

درب هذا المحامي في التعامل مع زبنائه تحديد الأتعاب على أساس النيابة والنتيجة، وبالطبع تكون محترمة جدا. وطبيعي أن يغير ” الميرسديس” سنة 2008  بأخرى بقيمة تتجاوز 360 ألف درهم ثم بأخرى سنة 2012 بما يفوق 400 ألف درهم ثم بأخرى سنة 2014 بما يناهز 500 ألف درهم ناهيك عن سيارة زوجته من نوع “مني كوبر” والبالغة قيمتها مايفوق 240 ألف درهم، وطبيعي أيضا أن يغير سكنه البسيط المظلم بحي نرجس بفيلا فخمة تحتوي على مرآب وسفلي وطابق فوقي، ومزخرفة بأجود أنواع الألمنيوم والزجاج ومجهزة بمصعد رابط بين الطابق تحت أرضي والفوقي، قيمة تجهيز هذه الفيلا فاقت600 مليون سنتيم، بالإضافة إلى المقهى الفخمة المسماة” الواليدية” والواصل احتلالها للملك العمومي إلى أزيد من 150 متر مربع، زد على ذلك الكم الهائل من الشقق بالجديدة وبمدن آخرى بالمملكة، ناهيك عن احتياله على بقية وارثي تركة أبيه وسلبهم حقوقهم، وما خفي كان أبشع، وستقف “لسان الشعب” عندها وغيرها  لاحقا.. هذا دون نسيان تمدرس أبنائه بكلفه 10ألف درهم شهريا وقضاء العطل أصبح يتم بخارج أرض الوطن وخاصة بوجهات السياحة الجنسية كتركيا واليونان، ولكم أن تتخيلوا ما تتطلبه هذه السفريات من مبالغ خيالية…

والغريب كل الغرابة اقتحام المحامي المعلوم فروع حقوقية وتوظيفها أداة لجلب الزبناء، متقمصا شخصية الحقوقي لصيد طرائده من الزبناء ونهبهم  بالاشتراك مع ثلة القضاة الفاسدين…

وحتى لا يطال هذه المادة الإعلامية التأويل ويصيبها في مقتل سوئه.. وحتى لا تمتد رائحة هذه السمكة “الشرذمة” وتخنق أروقة العدالة، إننا نحيي بكل إجلال كل النزهاء، قضاة ومحامين ذوي الأيادي البيضاء الذين لا علاقة لهم بما ذكر، وعلى رأسهم الأستاذ النقيب “مصطفى مكار” في خلقه وتحفظه وترفعه ولباقته وحنكته وحصافته.. (انتظر الحلقة اللاحقة حول “الحج الملغوم للمحامي المعلوم وسر ممارسته الرذيلة مع الأجانب)