عدالة التنفيذ اولى من عدالة الحكم وقضية “بعقيلي” نموذجا بمحاكم الجديدة

محمد عصام//
قضت محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بفسخ عقد الكراء وإفراغ “رشيد بعقيلي” من محل تجاري يكتريه من والده المرحوم “محمد بعقيلي”..
القرار رقم 4994 ملف رقم 3765/8205/16 بتاريخ 19/9/2016 وقضت محكمة الإستئناف بالجديدة بإيقاف تنفيذه لوجود صعوبة وإلى حين افتكاكها.
القرار 320 ملف 327/1221/2017 بتاريخ 15/5/2017.الطرف المحكوم له بالإفراغ يضغط لتنفيذ قرار الإفراغ، والطرف المحكوم عليه بالإفراغ يضغط لتنفيذ قرار تنفيذ الإفراغ..
الجهة المنوط بها التنفيذ ملزمة بإعمال القانون كجهة مستقلة، ورئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة، لا يتدخل إلا لمراقبة احترام الشكليات، والأمر الشفوي بالتنفيذ أو بغير تنفيذ مس باستقلالية كتابة الضبط، وقرار التنفيذ لاحق على قرار الإفراغ، ولا وجود لقرار لاحق على قرار إيقاف التنفيذ يلغيه أو يقضي بالعدول عنه.
الصواب إذن، استمرار حالة وقف التنفيذ لحين كسر قرار الوقف. ولعلها من العجائب القانونية أن يأمر رئيس المحكمة الابتدائية بالتنفيذ رغم انف قرار إيقاف التنفيذ، وكأننا به يخوض تحد مع المحكمة الإستئنافية التي دأبت على إلغاء أوامره بصرف النظر. وكأننا بالمواطن المستفيد من قرار محكمة الإستئناف لوقف التنفيذ ضحية هذا الخلاف.
التساؤل حق أمام هذه النازلة، هل المهم الحكم العادل والأهم التنفيذ العادل ام العكس؟
التنفيذ يجب أن يحترم فيه القانون بقوة، فلا مجال فيه للسلطة التقديرية عكس إصدار الأحكام..