محمد عصام 
لا أحد يجادل في كون النيابة العامة بالجديدة في شخص رئيسها الإقليمي الاستاذ: “سعيد زييوتي” اصبحت نقطة سوداء بالنسبة لمافيا العقار على الصعيد الوطني.. فكم هي الشخصيات الوازنة التي كانت تصول وتجول بردهات محاكم الجديدة، وتنتزع اراضي الغير متى شاءت، بحكم توفرها على مظلة من حديد تقيها شر المتابعة والعقاب.
بيد أن الوكيل العام تصدى لذلك، بحزم في إشارة منه الى تفعيل مضامين الرسالة الملكية الرامية إلى ردع كل من سولت له نفسه الاستيلاء على اراضي الغير..
وصلة بالموضوع علمت “لسان الشعب” أن الوكيل العام لإستئنافية الجديدة، أعطى تعليمات صارمة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بذات المدينة، للبحث والتقصي بخصوص الشكاية التي تقدم بها ذوي الحقوق في الاراضي السلالية “اولاد عمارة” بجماعة القروية أولاد حمدان بتاريخ 2نونبر 2018، في مواجهة الرئيس السابق لهذه الأخيرة، من أجل السطو على ازيد من 20هكتار من الأراضي السلالية، بصنع وثائق مزورة وتحريف وقائع بواسطة شهود الزور والتزوير في محررات رسمية والسطو على املاك من ذوي الحقوق..
وحسب مصادر وثيقة الاطلاع أن الدرك المذكور، باشر تنفيذ تعليمات الوكيل العام، الرامية إلى الإنتقال الى عين المكان والاستماع إلى شهود لفائف عدلية مزورة، الذين أكدوا انهم تم ايهامهم من قبل الرئيس المعلوم بالشهادة على اراضي أخرى، لا علاقة تربطها بالأراضي السلالية موضوع النزاع التي تدخل ضمن الوعاء العقاري لمطلب التحفيظ Z73 الذي سبق لوزير الداخلية سنة 1938 أن تقدم بطلب يرمي إلى تحفيظه، بصفته وصيا على الجماعات السلالية، وفق مقتضيات الظهير الشريف 1919..
ويشار أن الرئيس السابق للجماعة المذكورة سبق له أن أدين بالحبس من أجل الاستيلاء على اراض المقبرة بذات المنطقة..
وفي انتظار الاستماع إلى كافة أطراف هذا الملف وتقديمهم للنيابة العامة، يبقى إحقاق الحق في هذه النازلة، رهين بإبعاد سلطة المال والجاه والنفوذ، وبعيدا عن انتزاع التعليمات من النيابة العامة بطرق ملتوية نزولا عند رغبة الرئيس المعلوم، خصوصا في ظل العلاقة المشبوهة التي تربط هذا الأخير ب”الجدارمي” ذي اللون الاسمر والمعروف بحركاته الرعناء داخل المركز القضائي للدرك بالجديدة، والذي عمر ردحا من الزمن بهذا المركز دون أن يطاله المحاسبة والعقاب أو الترحيل الى وجهة أخرى، خاصة وأن رائحة فساده أزكمت أنوف ساكنة الإقليم، بالإضافة إلى مساهمته بحظ وافر في انتشار الأسواق المحظورة وحماية نشطائها في المناطق المتاخمة لمدينة الجديدة..
وتجدر الإشارة، أن جل التحقيقات التي اعتمدتها النيابة العامة في صك متابعتها في حق مافيا العقار التي كان يتزعمها قيد حريته كل من البرلماني “كفى” والطبيب “الشطيني” وغيرها، باشرتها الشرطة القضائية للفرقة الوطنية بالدار البيضاء.. إذن، فهل درك الجديدة يعيدالكرة، ويصل إلى خيوط الجريمة باحترافية وحياد تام، كما فعلت الفرقة الوطنية المومأ اليه؟ أم أن هناك فرق كبير بين التفاحة والرمانة..