لسان الشعب//
شرع المجلس الأعلى للحسابات في إجراءات افتحاص ممتلكات وثروات منتخبين ومسؤولين كبار، تماشيا مع مسطرة التصريح الإجباري بالممتلكات خلال شهر فبراير 2019.
وذكرت مصادر عليمة ان رئيس المجلس الأعلى للحسابات، وجه مذكرة إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وعدد من القطاعات الحكومية يدعوهم من خلالها على ضرورة التقيد بشروط الاستجابة لمسطرة التصريح بالممتلكات، والتفاعل معها.
واوضحت المصادر ذاتها، ان المجلس المذكور خصص منظومة معلوماتية لتضمين لوائح الملزمين بالتصريح، في مختلف القطاعات الحكومية، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التصريح عبر حجز موعد مسبق لايداع التصريحات لدى كتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات وكذا المجالس الجهوية عبر سائر ربوع المملكة.
وخلقت عملية التصريح بالممتلكات نوعا من الارتباك والخوف والحرج في صفوف ثلة من المسؤولين ورؤساء الجماعات الترابية ونوابهم، خصوصا وان الامتناع عن التصريح بالممتلكات، أصبح يرتب آثارا قانونية، قد تصل إلى عقوبات زجرية ومتابعات قضائية، طبقا لمقتضيات الفصل 262 من القانون الجنائي، مع الحرمان من مزاولة الوظائف العمومية، وعقوبة الحرمان من الترشح بالنسبة للمنتخبين، لمدة أقصاها 6سنوات مع التجريد من صفة منتخب.
وفي السياق ذاته، أثارت عملية التصريح الإجباري بالممتلكات، نقاشا امتد مداه إلى العالم الأزرق، حيث اعتبر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ان محاربة الفساد والمفسدين، ينطلق من فضح المسؤولين مهما علا شأنهم، وفضح الثروات التي تم تحصيلها بالطرق الغير المشروعة ومحاكمتهم وسند القضية في ذلك تطبيق القاعدة الشهيرة الداعية إلى: من أين لك هذا؟.