محمد عصام//

مازال قضاة يخطئون، لما يعتقدوا أن السلطة التقديرية تقيهم وتحميهم، أمَا آن الأوان لإعمال القانون بشكل سليم؟ فإمّا ذلك وإما ترك القضاء لأهله، فقضايا الناس هي حقوق للفصل بالعدل، لا للعبث والهزل، قضاة مازال يطالهم الغرور بالسلطة، والتي لو قدّروها لفرّوا بجلدهم إلى الفلاحة أو التجارة أو حتى الرعي لهول أمانة العدل..

يجري الحديث همسا بمقاهي مدينة الجديدة عن عبث في الأحكام، براءة في غير موضعها، وإدانة في غير موضعها. يدري ذلك الدارس المتخصص، ويدريه حتى الفلاح والنادل بالمقهى.

قدسية الأحكام ليست للعبث أو التسلية وحتى التسرع غير مقبول. القضاء وفق الحجج والأدلة والترجيح بينهما إن تعددت بعلل مقتنعة والله ولي التوفيق في الاجتهاد..

مناسبة هذه المادة الإعلامية حكم 2018/10/22 في ملف جنحي عادي عدد: 18/6423 الصادر عن ابتدائية الجديدة برئاسة ذ/ “عبد العزيز النادي” المُخطأ في التقدير، إن لم نقل غير راغب فيه لأسباب يعلمها وحده وأطراف القضية، صرخ “سعيد أرسلان” المعتقد أنه ظلم بعدم الإنصاف وبعدم الحكم بإدانة بعض خصومه للإثبات القوي المدعم بحجج، صرخ بالشكوى للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال هذا المنبر، وطالب مآزرته من قبل جمعيات حقوقية، للوقوف عن ظروف وملابسات هذا الحكم الذي اعتبره مجحفا..

هذا “الزايغ” عن الأحكام، يكاد يشكل القاعدة في القضايا الجنحية بابتدائية الجديدة، باتساع شعبية الامتعاض والانتقاد وعدم الرضا وكثرة الشكاوي.

فإذا كان الإعلام بمثابة المحرار الذي يقيس نبض الشارع اتجاه جودة اشتغال الإدارات العمومية والقضائية والإدارية منها، فإنها أيضا رسالة لمن يعنيه الأمر للانتباه والتصحيح والتدخل لأجل ذلك..

وتعود وقائع هذه القضية موضوع الحكم المومأ إليه إلى شهر ماي الفارط، حين تعرض المسمى “سعيد أرسلان” إلى اعتداء شنيع أمام مسكنه من قبل من يكتري منهم محلا تجاريا وأبنائه، وفق الثابت في القرص المدمج الذي اعتمدته الشرطة القضائية في تحقيقها بتعليمات من النيابة العامة..

وتابعت النيابة العامة كافة الأطراف من أجل تبادل الضرب والجرح في أطار سلطة الملاءمة التي يخولها لها القانون، إلا أن المحكمة الابتدائية بالجديدة عملت على تحدي الحقيقة وبرأت بعض المجرمين، وأدانت البريء حين غيبت في تعليلها مضامين القرص المدمج، وهو الموضوع الذي ستعود إليه “لسان الشعب” في الحلقة القادمة بالدرس والتحليل مع تبيان خبايا وأسرار هذا الحكم الصادر عن الغرفة المذكورة، التي ما فتئت تحكم بدون معايير ومقاييس والشكايات تتهاطل على الجريدة من كل حدب وصوب..