محمد عصام//

اهتزت ساكنة دوار تكني الدراع أولاد ساعد التابع ترابيا لجماعة مولاي عبد الله هذا المساء على وقع صعقة كهربائية أدت إلى وفاة عون السلطة “مقدم” المسمى قيد حياته “إدريس وضاح”، وهو بصدد هدم بناء عشوائي بيده بإحدى المنازل بالدوار المذكور..

ومعلوم قانونا أن السلطة المحلية وجميع الإدارات المعنية بالتعمير، لم يخول لها القانون صلاحية هدم البناء العشوائي، وإنما خول لها تحرير محاضر بمخالفة قانون التعمير، وإحالتها على المحاكم، وبإمكان عامل الإقليم فقط أن يصدر أمرا بالهدم والقضاء يحكم بذلك..

“المقدم” المسكين، إذا كان قد قام بالهدم من تلقاء ذاته، فقد أخطأ، وحال دون عقابه الإداري أوالقضائي، العقاب الإلهي.. أما إذا كان قد تصرف بأمر من رؤسائه الإداريين، فيجب معاقبة الآمر.

هدم المباني التي تؤمن راحة الناس كيفما كان حالها تعتبر حقا من حقوق الانسان، بل حق كوني يجب احترامه وعدم المساس به، إلا لأمر عاملي او حكم قضائي باث في الموضوع. هذه الفاجعة ينبغي أن تبسط على الطاولة صلاحيات رجال السلطة في علاقتها بالتعمير وخاصة هدم مباني بدون ترخيص، فقد باتت هذه الأخيرة بالرغم من اللجوء الاضطراري أمام غياب البديل، سوقا مربحا للسلطة المحلية وبعض أعضاء الجماعات ورؤسائها على صعيد تراب المملكة، فغض الطرف بثمن، والسماح بثمن وهلم ياجرا..