لسان الشعب//

علمت “لسان الشعب” أن  المجلس  الأعلى  للحسابات، أصدر المجموعة  الثانية من القرارات  الصادرة  عن  غرفة استئناف  أحكام  المجالس  الجهوية للحسابات برسم سنتي 2016/2015، وذلك في  إطار مواصلة نشر المقررات القضائية طبقا لأحكام الفقرة الخامسة  من الفصل 148 من الدستور والمادة 113 من مدونة  المحاكم  المالية.
وأفادت المصادر  وثيقة الاطلاع،  أن  هذه  القرارات همت  مجال  البث  في الحسابات اما تأكيد أو عدم  تأكيد مسؤولية المحاسبين العموميين  عن العجز  المصرح  به برسم 17 ملف استئناف.
ويتعلق  الأمر حسب  بلاغ  صادر  عن المجلس  الأعلى  للحسابات  بالجماعات الترابية للدارالبيضاء، ورأس  الماء وبني كيل وعين  بني  مطهر  وسيدي سليمان واصيلة  وبوشابل وأولاد داود والمنزه وكفايت ومول الكيفان وبوعرفة وقرية باحماد وامهاجر وأولاد بوبكر وعين كدح وبن الطيب والوكالة المستقلة لتوزيع  الماء  والكهرباء بوجدة .
وأضاف  بلاغ المجلس أنه فضلا عن الملفات التي  تم  فيها إلغاء الأحكام الابتدائية وعدم تأكيد العجز لعدم ثبوت مسؤولية  المحاسبين العموميين، فقد تراوح العجز الذي  تم تأكيده ما بين 2.540 درهم و356.350. درهما وذلك بعد ثبوت وجود مخالفات تعلقت على الخصوص بعدم اتخاذ المحاسبين العموميين للإجراءات اللازمة، من أجل تحصيل الديون العمومية( من رسوم وضرائب  مختلفة ومدخول كراء محلات مخصصة للسكن  أو لمزاولة نشاط مهني اوتجاري والضريبة على بيع المشروبات).
وذكر البلاغ أن  هذه المخالفات تتعلق أيضا باغفال المحاسبين مراقبة صحة  حسابات التصفية وبعدم احترام مقتضيات تعاقدية وباداء نفقات لاتدخل ضمن تحملات ميزانيات الجماعات الترابية المعنية، وفي حالات معينة قرر المجلس إلغاء الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في أعقاب عدم اثبات مسؤولية المحاسبين العموميين.
اما في مجال التأديب الخاص بالميزانية والشؤون المالية فيتعلق الأمر بتأكيد أو عدم تأكيد مسؤولية 12 مسؤولا وموظفا برسم 12 ملف استئناف همت على الخصوص الجماعات الترابية لمراكش وأولاد تايمة واكادير وبوعادل وكلميمة وتامري والنواصر والعيون وسيدي ملوك، وأوضحت المصادر ذاته، أن الغرامات التي تم تأكيدها على  مستوى الاستئناف برسم هذه الملفات ما بين الف درهم و380ألف  درهم، أما مبالغ الإرجاع التي تم تاكيدها فقد  تراوحت ما بين 27.058 درهما و572.058 درهما، وذلك لثبوت مخالفات تعلقت بالأساس بعدم احترام قواعد تحصيل الديون العمومية وقواعد الإلتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها، وقواعد تدبير الممتلكات الجماعية وعدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، وكذلك تقديم منفعة نقدية أو عينية غير مبررة للغير.
هذا  وقد تم تصدير هذه  القرارات حسب البلاغ بالقواعد والمبادئ والخلاصات الأساسية المتعلقة بالمسائل القانونية التي تثيرها الوقائع الواردة بها وكذلك بالمقتضيات الواجبة التطبيق التي يتبناها المجلس وذلك لتمكين الخاضعين لرقابة المجلس بشكل وبشكل عام ، المهتمين بالاجتهاد القضائي المالي من الإطلاع على التوجهات المعتمدة من طرف المجلس في شأن الإجتهاد القضائي والمسطري على مستوى استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات.