محمد عصام//

في سابقة خطيرة، تعرف المحكمة الابتدائية بالجديدة اختفاء مجموعة من الملفات الجنحية في ظروف مشبوهة، هذه الحادثة الخطير، تستدعي حلول لجنة مركزية على وجه الاستعجال للبحث والتقصي في ظروف الاختفاء والمسؤول عنه..

وحسب مصادر وثيقة الإطلاع، فإن الملفات المختفية حساسة للغاية، وتهم جهات يُراد أن لا يُحترم القانون للنظر فيها..

ومن المعلوم أن ابتدائية الجديدة، شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاع حدة نبرات الشكوى من عدم حياد الغرفة المعنية باختفاء الملفات التي يرأسها “عبد الله التونسي”، وهي تنظر في القضايا الاستئنافية الجنحية والتلبسية، فقد أصبح متواترا علْمُ بعض المتقاضين المعنيين بهذه الملفات لنتائج البث قبل النطق بالأحكام.

هذه المرة تطور الانحياز في البث لصالح أطراف بعينها، إلى اللجوء لأسلوب تبديد الملفات، بديلا عن تحمل مسؤولية حكم معين لقوة أدلة الإدانة وضعف أدلة البراءة..

هذه الشبهة، بل والاحتمال القوي هو مبرر المطالبة بالتحقيق المركزي العاجل في ظروف اختفاء مجموعة من الملفات والأحكام الصادرة عن الغرفة المذكورة، وذلك لإيقاف تطور العبث والاستهتار، بمبدأ الحياد المطلوب في القاضي إلى الاصطفاف مع المجرمين للضلوع في جرائم أخطر، وهي تبديد الملفات والأحكام. وبدل أن نكون أمام قاض متهم بعدم الحياد إلى قاض متهم بتبديد الملفات والأحكام..