ستة أشهر سجنا لكل من رئيس جماعة أولاد احسين ووالده وعضو سابق، والوكيل العام يعتبر العقوبة غير كافية
لسان الشعب//
أرجأت غرفة الجنايات باستئنافية الجديدة أول أمس الأربعاء النظر في الملف موضوع متابعة رئيس جماعة أولاد احسين ووالده وعضو سابق بذات الجماعة من أجل الزور بالنسبة للجاني الأول والثالث فيما تم متابعة الثاني من أجل استعماله، إلى جلسة لاحقة، وذلك بهدف تبليغ الجاني هذا الأخير لحضور جلسة المحاكمة..
وتأتي هذه المحاكمة بعد النقض على ضوء الطعن الذي تقدمت النيابة العامة بعدما اعتبرت ان الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب و العقوبة غير كافية للردع المتوخى منها، بحيث سبق لغرفة الجنايات بالجديدة أن أدانت الجناة المومأ إليهم بستة أشهر موقوفة التنفيذ..
وتفجرت هذه القضية منذ ثمان سنوات خلت بناء على شكاية تقدم بها الرئيس الأسبق وابنيه في مواجهة الجناة، مفادها أن الجاني الأول والثالث أقدما على الحصول على إشهاد صادر عن عدلين يدليان من خلاله بشهادة تفيد ان منافسيهم على رئاسة المجلس ـالمشتكي ومن معه ـ يقطنون خارج تراب جماعة أولاد احسين، وهو الإشهاد الذي استغله الجاني الثاني واستعمله بغية التشطيب على المشتكين من اللوائح الانتخابية.. الأمر الذي حدا بالرئيس الاسبق ومن معه إلى اللجوء إلى القضاء الإداري الذي أنصفهم، بل كان لهم سندا ودعما قانونيا لثبوت جناية الزور واستعماله..