لسان الشعب//

صوت المجلس الجماعي لمولاي عبدالله في خرق سافر لكل المواثيق الأخلاقية والقانونية خلال دورة ماي، على مقرر يقضي بتوزيع بقع أرضية على رجال سلطة ورؤساء مصالح خارجية وموظفي بعض المؤسسات العمومية.
ويأتي هذا التوزيع الحاتمي، في سياق تعيش فيه ساكنة مولاي عبدالله احتقانات اجتماعية بسبب الاختلالات التي تطبع طرق التدبير الجماعي، وما يرافق ذلك من فضائح وفساد غير مسبوق.
وتناقلت مختلف الوسائل الوسائطية هذه الفضيحة، التي تذكرنا بفضيحة خدام الدولة، حيث تم نشر لائحة أسماء المستفيدين من هذا الريع، الذي هو عبارة عن بقع أرضية بتجزئة المسيرة بجماعة مولاي عبدالله؛ ويتعلق الأمر برئيس دائرة الجديدة السابق والقائد السابق لقيادة مولاي عبدالله ومندوب الصيد البحري وموظف بمصلحة السلامة الصحية ومدير المصالح الجماعية السابق ومدير المصالح الجماعية الحالي ورئيس مصلحة الممتلكات بالعمالة.
وحسب مصادر  قريبة من هذا الملف؛ أن لائحة أخرى، لازالت طي الكثمان وتتضمن أسماء مسؤولين آخرين واقارب وزوجات أعضاء بالمجلس الجماعي لمولاي عبدالله؛ مما أصبح يطرح سؤال: ما جدوى تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟
واستهجن متتبعوا الشأن المحلي ما أقدم عليه مجلس جماعة مولاي عبدالله، من تصويت على مقرر، أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه باطل مع ما يترتب عنه من تحريك المتابعة، خصوصا وأنه فتح باب الاستفادة في وجه موظفين سامين واقارب ومحظوظين بمبالغ زهيدة لاتتعدي 700درهم للمتر الواحد؛ في الوقت الذي يبلغ فيه سعر المتر 4000 درهم للمتر، مع إقصاء مجموعة من البسطاء.

أمام هذه الفضيحة المدوية فهل سيتدخل محمد الكروج لرفض هذا المقرر الباطل وفتح تحقيق لترتيب المساءلة والجزاء?
وهل ستتدخل المصالح المركزية لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات  لإرجاع الأمور إلى نصابها?
بين هذا وذاك، يبقى عامل إقليم الجديدة في محك حقيقي لتنزيل مضمون خطاب الذكرى 19 لعيد العرش الذي فتح اوراش إصلاح حقيقي جعل من المحاسبة إحدى أولوياتها.