لسان الشعب//

أفادت مصادر وثيقة الاطلاع ان فضيحة ملف التوظيفات المشبوهة “للعريفيات” سيتم نشر غسيلها في القريب العاجل بعد ان نصبت إحدى هيئات الدفاع عن المال العام نفسها طرفا من أجل فتح تحقيق في ملابسات العملية ومدى احترامها للشروط القانونية وما تستوجبه من توفر معايير النزاهة والشفافية وتحميل المسؤولية القانونية والقضائية ان اقتضى الحال في حال الاخلال بقواعد النزاهة والحياد في عملية الانتقاء.

وتعود وقائع هذه الفضيحة في عهد العامل السابق، حيث تم توظيف العديد من “العريفيات” عبر تشكيل لجنة مطبوخة على المقاس وتفتقر الى الضوابط القانونية لتشكيلها، تراسها أنذاك احد المعمرين بقسم الشؤون الداخلية الذي لازالت لم تشمله الحركة الانتقالية لحد الآن اسوة بزملائه في سلك رجال السلطة، والذي تمكن بمكره ودهائه ان ينسج شبكة مشبوهة داخل الاقليم جند فيها حشودا من السماسرة مهمتهم كانت هي التوسط لفائدة ” العريفيات” اللاتي تم قبول ملفات ترشيحهم مقابل مبالغ مالية ضخمة.

وأكدت المصادر ذاتها، ان اغلب المرشحات اللاتي تم قبولهن تربطهن علاقات قرابة مع اطر وموظفات داخل العمالة، في حين تم إقصاء العديد من المرشحات اللاتي يتوفرن على مؤهلات وشواهد عليا.

ويبقى التساؤل مطروحا حول قانونية تشكيل اللجنة التي أشرفت على فضيحة انتقاء “العريفيات”، ثم المعايير التي تم اعتمادها في انتقاء المرشحات، إضافة الى خبايا اخرى ستكشف عنها التحقيقات والتي لامحالة سوف تطيح برؤوس متورطة في هذه العملية. وللحديث بقية..