محمد عصام//

عدم إجراء البحث في الشكاية داخل الأجل المعقول والمحدد في ثلاثة أشهر، من طرف الضابطة القضائية المكلفة، يجعلها في وضع مخل بواجبها المهني، وإخلال الضابطة القضائية بواجبها يعرضها للمساءلة الجنائية طبقا للمادة 231 من قانون المسطرة الجنائية من طرف الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، باعتبارها الجهة الموكول لها النظر في الإخلالات الصادرة عن ضباط الشرطة القضائية خلال مزاولتهم لمهامهم..

هذا قرار محكمة الاستئناف بآسفي عدد 628 صادر بتاريخ 2021/11/24 في الملف عدد2021/2525/582..

والحال هكذا، والمماطلة والتسويف سلوك مألوف في ملفات معينة ولأسباب معينة..

ضحية مثل هذا السلوك المسماة: “سهام محفوظ”، بعدما قامت بالمتعين لدى الجهات المعنية، وطال انتظار الإنصاف، لم تتق صبرا لمزيد من الانتظار، فهرولت تشكو لسلطة الرابعة لإشراك الرأي العام في محنتها. فهل من المعقول أن لا تتحرك الجهات المسؤولة على تقصير ضباط الشرطة القضائية في القيام بواجهة في الأبحاث التمهيدية شكلا ومضمونا حتى تتحول الملفات التي بين أيديهم إلى فضائح يتتبعها الرأي العام، وتتزحزح بذلك عن السرية المطلوبة في هذه المرحلة؟

مناسبة هذه المادة الإعلامية أوراق شكاوى وتظلمات بسطتها قصد الاطلاع والمسندة الإعلامية، المشتكية “سهام محفوظ” من مماطلة البحث في شكاية سجلت بالنيابة العامة بالجديدة تحت عدد: 2022/3111/8 وأحيلت على ولاية الأمن بالجديدة بتاريخ: 2022/4/22، فكانت من نصيب القسم القضائي الثالث برئاسة العميد الممتاز “بوشعيب طويلي” المتهم من طرف هذه المشتكية بالتقصير في القيام بواجبه الذي من أجله أحيلت هذه الشكاية، عمرت بهذا القسم القضائي أكثر من 22 شهرا، مَــلَّت الضحية وسئمت التردد على هذا القسم بدون طائل، لتُفاجأ بخروج رسم عقاري إلى حيز الوجود وعلى أنقاض ملكية مزورة. فقد سهل بذلك، بل تواطأ مع المشتكى به، وضلل المشتكية بانتظار نتائج البحث التمهيدي وأطال عمره ليفسح بذلك المجال للمشتكى به للظفر بالرسم العقاري..

الضحية كَيَفت بشكل تلقائي ما قام به هذا العميد الممتاز جريمة لها ثمن بلا شك، وتساءلت كيف سمح لنفسه أن يجهز على حقها ويدوس بقدميه على القانون والقسم المهني بمقابل الله يعلم به؟

الضحية عبرت بمرارة على كون متابعة العميد الممتاز المتواطئ لا المقصر فقط بالإخلال المهني لا يشفي غليلها ولا يعوض لها الحق الضائع المتمثل في الأرض التي أصبحت من نصيب المشتكى به بملكية مزورة بعدما أضحت الأرض رسما عقاريا أنجز فترة البحث التمهيدي في شكايتها، وكأن بالمشتكي يستهزئ منها قائلا: “لقد فزت بالأرض وفُزْتِ بالشكاية، والأرض رزق والشكاية بدورها رزق عليك أن تحمدي الله على القسمة والنصيب..

دفاع الضحية الأستاذ: “فضلي خالد بن عمرو” بدوره لم يُقَصِّرْ ورفع نيابة عنها التظلمات لدى الجهات المختصة ضد هذا العميد المُقٌصِّرـ المتواطئ وهو معها جنبا إلى جنب بقاعة الانتظار للمرافعة ضد العميد المدعو “طويلي” بقاعة المحاكمة بالغرفة الجنحية لمحكمة الاستئناف بالجديدة، وذلك عوضا عن المرافعة ضد المشتكى به صانع الملكية المزورة المستعملة وسيلة للاستحواذ على عقار الغير.. فهل ستكتب “لسان الشعب” أن تغطي جلسات هذه المحاكمة وموافاة الرأي العام بالحقائق ليقتنع ويبدد الشك بكونه فعلا يعيش في ظل دولة يسودها القانون وتصان بها الحقوق..