محمد عصام//

لــنــا كـلـمـــة

“ظلم” كلمة أصبحت أغلبية مجتمعاتنا تفتقد معاني حروفها، وكلمة “ظلم” ليست بكلمة حديثة، بل هي كلمة عربية تعني كما ذكر معجم المعاني الجامع..

“ظلم، يظلم، تظلما”، فهو مظلوم، والمفعول مظلوم، ظلم فلانا، جعله ذا ظلم ومنقصة بإظهار مساواته، نسبة إلى الظلم، ظلم أعماله، شأنها، أي وجد فيها ظلما. تلك هي لغتنا، وذلك معنى كلمة “ظلم” في بحور لغتنا العربية، وفتح مساحة لمناقشة هذه القضية تحت عنوان “ظلم” التي تطرح موضوعا عن فقدان المجتمع معنى وكلمة “ظلم” موضوع شائك، وأصبحت أغلبية مجتمعاتنا تفتقد معنى تلك الكلمة وأصبح الكثير يظلم ويعيب بالآخر ولا بذكر الآخر غير مساوئه..

بالأمس وليس بالبعيد، كانت أغلب الأسر تغرس في أبنائها مبادئ كثيرة وعديدة أهمها “ظلم”، أتذكر والدي وجدتي كانا على الدوام عندما يتحدث لهما أحد عن مساوئ شخص أو حادثة لا تليق بالفرد ذكرها، يقومان بقطع الحوار بتلك الجملة “الظلم من أقبح الكبائر” ويختمانها بكلمتين “الظلم عيب”..

إن الله عز وجل نهانا عن الظلم بقوله في كتابه العزيز “يا عبادي، إني حرمتُ الظلم على نفسي وجعلتُـه بينكم محرَّما، فلا تظالموا” وقال في القرآن الكريم “وَمَـنْ يَــظْـــلِمْ مِـنْــكُمْ نُـــذِقْـــهُ عَــذَابا”.. وذلك هو إسلامنا وتلك هي عقيدتنا وتربيتنا، وها هي لغتنا تنهي عن الظلم والإساءة للآخر حتى لو كانت حقيقة لأنه “ظلم”..

زمـــن الـروايـــة

إذا كان الظلم ظلمات يوم القيامة، فما عساه يكون في الدنيا، وهل يوجد ظلم مظلم أكثر من الظلم الذي تعرض له السيد: “أحمد عياد” الذي انتزعت منه أرضه بالقوة ومنعه من حصاد زرعها جهارا نهارا..

قد يخيل للقارئ أننا نسيح به في ردهات وشعاب الروايات الخيالية أو التصويرية، ولكن العكس هو ما تفضحه الرواية، لأنه من منظور مجال تحرك جريدة “لسان الشعب” وتناولها لقضية “أحمد عياد” عبر ثلاثة مواد إعلامية صارخة لتذمره من جهاز النيابة العامة بابتدائية الجديدة، وما تعرفه المسماة بــ: الرواية والحكاية الناطقة بوجود تمثيلية سخيفة بحقوق الانسان، فاز صانعها بجوائز أقوى البطولات والأدوار لتفوقه في التمثيل، فقررت “لسان الشعب” وصف الحال بوصف الرواية..

وقولا للحق، فإن الاشتقاق الرابط بين المسمى “أحمد عياد” والنيابة العامة المومأ إليها يتمثل في تربع بطل الرواية على عرش أفضل قصاص وأسوأ كذاب بمجهوده الانحرافي الجبار، مما يعلن عن سبق ظاهر في استغلال تشبيهات واستعارات الروايات وتوظيفها للنيل من حقوق البشر بالمنطقة وقوت أهلها ورجالاتها..

واقترابا أكثر من بطل الرواية، والذي اختار لروايته زمنا لا يناسب أحدا إلا هو، إذ تعارض زمنه وفعله فيه مع مفاهيم الحداثة والتطور والشفافية التي يريد المواطن الدكالي تطبيقها منهجا وسلوكا. الأمر الذي لم يرق بطل هذه الرواية، فَـــرَاحَ يدافع عن تلك المبادئ التي تحتويها روايته، ويحاول بكل ما أوتي من قوة عن مزيد تأليف روايته ومزيد لتكثيف أحداثها الانحرافية، مما أدى إلى قيام واقع جديد، ولعل أضعف تجلياته هو استعاض أهل المنطقة بحديثهم عن أمجادهم السابقة، وراحوا يتبادلون تفاصيل وَدِقَّــة أحداث رواية البطل، فكانت شهرته مستحقة، ذلك أن الشهرة كمفهوم وكمبدئ لا تقوم في حق الأخيار، فكم من فاسد قاده فساده إلى أعلى مراتب الشهرة، فكان جَمْعٌ بين لعنة الفساد والإفساد من جهة، وشهرة الفضيحة وشيوعا من جهة أخرى..

وهربا من مغبة الوقوع في مناقضة حديث خير الورى حين قال: “الساكت عن الحق شيطان أخرس” وامتثالا من جهة أخرى لواجب محاربة الفساد والمفسدين ونصرة المستضعفين.. و”لسان الشعب” خير وحبر أقلامها لفضح هذا البطل والإعلان للملأ ولعامة المغاربة عن وجه شهرته وأسبابها..

 إن أكبر المطلعين عن شهرة الرأس الرئيسي للنيابة العامة بابتدائية الجديدة هم أهل تلك الدار، اكتشفوا بمجرد ملامستهم حجم الخروقات المهولة والإخلالات الكبيرة والظلمات الكبرى التي يتجاذب أطراف حديثها ساكنة دكالة في الأسواق، في المقاهي، في الحانات في الأزقة والدروب وهلم جرا. والله أكبر هي خير دفاع ضد كل ظالم، ولكن هيهات أن يسمع الميت أو يرجع الضال، وأن يحدث الجرح ألما، فالميت فارق الحياة “فما لميت بجرح إيلام”..       

النيابة العامة بابتدائية الجديدة

لا تنسجم مع التوجيهات الملكية

منع “احمد عياد” من حصاد زرعه بأرضه موضوع رسوم عقارية، وقدم شكاياته للنيابة العامة بابتدائية الجديدة، ولم تمكنه من حصاد زرعه ورفع الظلم عنه. فالتجأ بالشكوى الى جلالة الملك أعلى سلطة بالبلاد، ثم زار مقر” لسان الشعب” وبيده ترسانة من الوثائق مرفقة بشكاواه المرفوعة إلى السدة العالية عبر الديوان الملكي بالرباط وإلى رئاسة النيابة العامة بذات المدينة من اجل إنصافه بعدما أيأسه تراخي النيابة العامة بابتدائية الجديدة رغم وجاهة الأدلة وسطوع الحقائق.. و”لسان الشعب” تبنت ثلاثة مواد إعلامية تنـبـيها وتحديرا من الظلم الذي طال الضحية بالحجة والدليل: الأولى تحت عنوان: “اغتصاب أراضي بأولاد افرج بعد التنفيذ القضائي ووكيل الملك بابتدائية الجديدة أمام امتحان عسير” بتاريخ: 18 يونيو 2023. والثانية تحت عنوان: ” بعد عجز النيابة العامة بابتدائية الجديدة عن الاتخاذ اللازم يتوجه المظلوم إلى عاهل البلاد لإنصافه” بتاريخ: 10 أكتوبر 2023. والثالثة تحت عنوان: “ضحية انتزاع حيازة يستنجد بجلالة الملك بعدما عجزت النيابة العامة بابتدائية الجديدة عن إنصافه” بتاريخ: 25 أكتوبر 2023..

قال عاهل البلاد محمد السادس نصره الله وأيده في مقتطف من نص خطابه الملكي السامي بمناسبة افتتاح البرلمان بتاريخ 2016/10/14: “ومن غير المقبول، أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة. فبدون المواطن لن تكون هناك إدارة. ومن حقه أن يتلقى جوابا عن رسائله، وحلولا لمشاكله، المعروضة عليها. وهي ملزمة بأن تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يجب ان تتخذ بناء على القانون”.. ترى أين محل نيابة العامة من الإعراب بخصوص الخطاب الملكي السامي؟ ومن لا ينسجم مع مرامي عاهل البلاد، ومن لا يتضامن مع التوجيهات الملكية، لا يعدو ان يكون مجرد خائن لثقة الملك، والعدل أساس الملك..

ويبقى السؤال المؤرق، هل قرارات النيابة العامة بابتدائية الجديدة انفصلت عن قرارات باقي محاكم المملكة؟ وهل مدينة الجديدة أصبحت دويلة مستقلة عن مدن المملكة المغربية من حيث تفعيل القانون الاعمى لفائدة سلطة النفوذ؟ فقوام النيابة العامة بابتدائية الجديدة مئات القوانين بحجم الجبال، لكنها جبال من فلين، تكفي ركلة متهور لزحزحتها عن مكانها، ومن هنا بدأت معضلة سن القوانين لتبقى حبرا على ورق..

والحق يقال: فالشر موجود والخير غير موجود، والظلم موجود والعدل غير موجود… وصراع النقيضين بكل مكان وعبر الحقب والأزمان، وكل نفس بما كسبت رهينة، انظروا التاريخ ففيه العبر..

الظلم بالجملة وجملة من الظلم

هي واو المعية صادقة، ربطت كلمتين “جملة والظلم” المشار إليهما أعلاه، والقاطعة بالدليل الناصع عن مزيد شهرة النيابة العامة المعلومة وشهرة تراخيها، والتراخي كان سببا لظلم وجور المدعو “أحمد عياد”..

تعددت الأصناف وتعددت الأساليب التي استعملتها النيابة العامة تحت مسميات “صورية ووهمية”، أوحى لها خيالها الروائي بأنها ستمر فوق الرقاب بأشهر روائي وأشهر رواية، شهرة مردها تنوع أحداثها الدرامية والظلم الأسود وتلاعباتها الانحرافية، وهَــاكُــمْ توصيفا لأحداث هذه الرواية موضوع تعرض الضحية لاعتداء جسدي والسطو على أراضيه..

وتعود وقائع هذه القضية إلى تواتر انتزاع الحيازة من يد هذا المشتكي من قبل أقارب له بالدوار الذي يسكنون به جميعا دوار العيايدة جماعة القواسم حد أولاد أفراج إقليم الجديدة.

ولقد استتبع هذا التواتر في الاعتداء على الحيازة بالرغم من الرسوم العقارية، التواتر في استصدار الأحكام وتنفيذها بإرجاع الوضع إلى حاله. وبما أنه من غير المعقول أن يتكرر هذا الحال منذ سنة 2009 إلى اليوم، سئم هذا الضحية من تراخي النيابة العامة مع المعتدين والذي فهم منه هؤلاء البدو الجهلة أنه ضوء أخضر للتنكيل بالضحية وضربه كذلك، وهو ما حصل لما زار أرضه لتفقد زرعه الممنوع من حصاد ووجد الرعي للأغنام والأبقار جار به بغير حسيب ولا رقيب، فاستنكر فتعرض للضرب والجرح وتكسير زجاج سيارته، وعاد للشكوى من جديد حول الضرب والجرح أما الزرع فقد يئس من حصاده. واليوم الضحية يهدد بالاعتصام امام المؤسستين المذكورتين بالرباط بعد الشكوى والانتظار باحثا عن الانصاف واسترجاع الحق الضائع..