شبهات حول صفقة معمارية تضع ادارة المكتب الوطني للسكك الحديدية في قفص الاتهام

لسان الشعب//

في سابقة غريبة، أقدم المكتب الوطني للسكك الحديدية على اجراء تغييرات في نظام مباراة معمارية تهم بناء مركز اصطياف بمدينه بوزنيقة خلال مدة محصورة في ثمان واربعين ساعة قبل عملية فتح الاظرفة، في خرق سافر للقانون المنظم الذي يخول للمشاركين مدة كافية لا تقل عن 10 ايام ابتداء من تاريخ اعلان المباراة المعمارية، حيث يمنع فيها وبقوة القانون المنظم اجراء اي تغيير في نظام المباراة المعمارية.

هذا وقد خلف هذا الاجراء اللا مشروع استياء وحيرة  في نفوس المشاركين، فمنهم من فضل المشاركة واتباع نظام الاستشارة قبل أن تطاله ايادي التعديل لضيق الوقت، ومنهم من اعتمد النظام المعدل قبل 48 ساعة من عملية فتح الاضرفة، فيما فضل اخرون الانسحاب وعدم المشاركة، مستنكرين ما اقدمت عليه المصالح المعنية للمكتب الوطني للسكك الحديدية من  تغييرات مزاجية  اربكت  جل المشاركين واضرت بمصالحهم،  وضيعت جهودهم واهدرت وقتهم للمشاركه في مباريات لا تراعي ادنى الشروط اللازمة لضمان مبدا الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، واحترام الاجال المنصوص عليها قانونا.

وحسب مصادر وثيقة الإطلاع، فان المصالح المعنية للمكتب الوطني للسكك الحديدية وجدت نفسها محرجة امام لعبتها المفضوحة، وما رافقها من استياء للمشاركين في الصفقة المذكورة، فلجات الى اعتماد اجراء اكثر غرابة وارتجالية ولا يمت بصله الى روح القانون، اذا عمدت  يوم فتح الاظرفة الى قبول الملفات التي استندت الى مقتضيات النظام المعمول به قانونا ، وتلك التي اعتمدت النظام المعدل الشيء الذي طرح اكثر من تساؤل حول قانونية اعتماد نظامين في ان واحد وما جدوى المشاركة في مباريات تشوبها المزاجية والعشوائية في التسيير والتي  تضرب في العمق مبادئ النزاهة والشفافية والمنافسة الشريفة.

فهل يعلم السيد لخليع بهذه الخروقات المفضوحة، وان لم  يعلم فهذه مناسبة لكي يعلم ان مطابخ مصالحه اصبحت تتفنن في تحضير وصفات مفصلة على المقاس  ومحسومة النتائج مسبقا لفائدة محضوضين  ولو على حساب تجاوز القانون وضرب مبادئ النزاهة والشفافية.

اقرأ السابق

حزب الاتحاد الاشتراكي احتل كراسي المسؤولية بإقليم سيدي بنور حتى أصبح كرسم تجاري والاتجار في المخدرات سببا في امتطاء صهوة العبث

اقرأ التالي

معاناة ذوي المرضى مع عديمي الاخلاق من عناصر الامن الخاص بمستشفى محمد الخامس بالجديدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *