لسان الشعب//

تداولت مختلف الصحف الوطنية ووسائل التواصل الاجتماعي بحر الاسبوع المنصرم فضيحة من العيار الثقيل، بطلها رئيس القسم الاقتصادي  بعمالة سلا؛ حيث تمت ادانته بالعقوبة السجنية رفقة مجموعة من الافراد، شكلوا شبكة اجرامية تمت متابعتهم بتهم التزوير في وثائق رسميةواستعمالها.

هذا و في الوقت الذي  ثمنت فيه اغلب القوى الحية هذه الاجراءات التطهيرية لمنابع الفساد والمفسدين، لازال رئيس القسم الاقتصادي بعمالة الجديدة يصول ويجول حتى اضحى يشكل ايقونة من ايقونات الفساد، وكان يد العدالةو المساءلة عجزت على ان تطاله.

جريدة  “لسان الشعب” تسلط الاضواء في هذه الحلقة  على الاختلالات التي يقف وراءها هذا المسؤول الفاسد في تدبير ملفات تسليم رخص الثقه التي يطبخها بطريقته الخاصة وبمعية بعض معاونيه من عديمي الضمير وتستكمل ثوابلها شبكة السماسرة والوسطاء وبعض “الكوارثية”، حيث يتم منح هذه الرخص بطريقة غامضة وملتوية دون اعتماد اية معايير  موضوعية ومقنعة.

ويظل معيار المحسوبية وشعار “هاك وارا”هو السائد في عملية  تدبير  ملفات رخص الثقة وانتقاء المستفيدين، في حين تظل العشرات من طلبات الشباب الحاصلين على شواهد ومؤهلات جامعية مركونة في الرفوف دون استجابة، والسبب ان  اصحابها تعذر عليهم طرق ابواب السماسرة وتادية الاتاوات المفروضة .

هذه العشوائية في انتقاء الممنوحين لرخص الثقة اثرت بشكل سلبي على هذا القطاع، وتضرر منها العديد من السائقين من ذوي الخبرة والأخلاق الحميدة، لان منطق المحسوبية والمال افرز شريحة من السائقين اساءوا لسمعة هذه المهنة الشريفة.

هذا ويظل التدبير “المافيوزي” لملفات الماذونيات  حديث الشارع، حيث ان الامر تجاوز المقابل المادي لقضاء هذه الاغراض، بل وصل الى حد السطو على مأذونيات عباد الله واستغلالها للانتفاع الشخصي من طرف هذا المسؤول الفاسد وبعض معاونيه بطرق غير مباشرة، اذ عمد هذا الأخير الى الاستفادة الشخصية وبطرق ملتوية  من عائدات العشرات من الماذونيات عن طريق العقود النموذجية المفبركة، كما هو الشأن على سبيل المثال لا الحصر الرخصة التي يستفيد منها أحد أقاربه وانطلاقتها مركز اثنين شتوكة، واخرى بازمور واللائحة طويلة، وتمتد من مدينة البئر الجديد الى مولاي عبد الله مرورا بمدينة الجديدة وسيدي اسماعيل واولاد افرج الخ… مطبقا المثل الشعبي “صبعي تما”، وذلك بتنسيق محكم مع شبكات متخصصة في السمسرة والوساطة، بعض افرادها ينتسبون خطأ الى هيئات نقابية، اضافة الى بعض الامناء الفاسدين وصبيانهم من “الكوارتية” الذين يلجون مكتبه بشكل يومي  دون استئذان متابطين ملفات الضحايا  للتدارس ووضع الخطط الشيطانية..

عائدات المال الحرام التي تربع على  عرش مملكتها رئيس القسم الاقتصادي بالعمالة حولته بقدرة قادر من موظف بسيط مغمور انقذته الادارة واحتضنته  من براثن العطالة ومعاناتها إلى احد كبار الملاكيين  بمنطقة اولاد داود ضواحي مدينة البئر الجديد حيث مسقط الرأس..

خروقات رئيس القسم الاقتصادي بالعمالة تجاوزت كل حدود المسؤولية والقيم الأخلاقية، واصبحت تتطلب تدخلا عاجلا من الجهات المعنية للمسائلة وفتح تحقيق نزيه وشفاف في سوء تدبيره المتعمد لملفات المواطنين، سيما تلك التي لازلت محكومة بعقوبة “البلوكاج”لتركيع اصحابها وابتزازهم دون حسيب ولا رقيب، رغم شكاياتهم المتكررة دون اية حلول تذكر..

وجريدة “لسان الشعب”كما عودت قراءها على اعلاء صوت الحق وفضح الفساد والمفسدين، مهما علت مراتبهم تهمس مرة أخرى في أذن هذا المسؤول الفاسد وكل من يدور في فلكه ان زمن السيبة واللاعقاب قد ولى.

وما الجدية التي كررها جلالة الملك في خطاب الذكرى 48 من المسيرة الخضراء المظفرة أربعة عشر مرة الا دليلا قاطعا على أنها تشكل سر كل نجاح ومفتاح كل تنمية منشودة، وبالتالي فكلما تخلى عنها الموظف مهما كانت رتبته أو وظيفته إلا وكان السبب المباشر في عرقلة السير العادي للإدارة، وفي ذلك اهدار وضياع لحقوق المرتفقين ورعايا جلالة الملك..

فهل سيتم تنفيذ التعليمات الملكية السامية لتنزيل المفهوم الصحيح للجدية كما ارادها جلالته؟ ام أنها ستظل شعارا فارغا واجوفا يختبىء وراءه الفاسدين وخونة هذا الوطن؟ ولنا عودة في الموضوع.