لسان الشعب//

     معلوم قانونا، أن المشرع المغربي اعتمد مبدأ إقليمية القوانين، بحيث تطبق قواعده القانونية على كل الأشخاص المتواجدين فوق التراب المغربي مغاربة كانوا أو أجانب، وبالتالي تقع سيادة الدولة على كل القاطنين في إقليمها سواء كانوا مواطنين أو أجانب، وجعل المشرع المغربي بمقتضى الدستور وهو أعلى القوانين الجميع أشخاص ذاتيين واعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمام القانون وملزمون بالامتثال لــه.

   وعلاقة بالموضوع أفادت مصادر وثيقة الاطلاع، أنه طفا على السطح مؤخرا الحديث حول العراقيل التي يلاقيها المنتسبون للمؤسسات المعنية بخدمات قضائية أو شبه قضائيـة كالخبراء والمفوضين القضائيين وغيرهــم، والتي يكون مجالها الترابي المركب الكيماوي بالجرف الأصفر التابع للمكتب الشريف للفوسفاط.

    وأوضحت ذات المصادر أن المهنيين يشتكون من المعاناة مع رئيس الملحقة القانونية، الذي يفرض رقابة قبلية على دخول هؤلاء المركب، بإلزامهم على التعرف على الموضـوع والاحتفاظ بنسخ من الوثائق، هتكا للسر المهني القاسم هؤلاء على الالتزام بــه قبل الشروع في المزاولة.

   ويشتكي هؤلاء المهنييـن البيروقراطية بإلزامهم على انتظار الجواب بالموافقة على الدخول أو عدم الموافقة، وقد يتطلب هذا الجواب عدة أيام. فيفاجئ هؤلاء بعد الدخول إن حصل بتغيير الحقائق. 

   وفي السياق ذاته أردفت المصادر ذاتها، أنه يحق التساؤل هل من مبررات قانونية، تجعل رئيس الملحقة القانونية للمكتب الشريف للفوسفاط بالجديدة، يقف حائلا دون انجاز الإجراءات داخل المركب الكيماوي بالجرف الأصفر، سواء هم الأمر شركات مغربية أو أجنبية أو أشخاصا مغاربة أو أجانب. فكما هو معلوم تنشط داخل المركب شركات بالمئات أجنبية ووطنية. وعمال بالآلاف مغاربة وأجانب، يشتغلون سواء لصالح المكتب الشريف للفوسفاط أو لصالح هذه الشركات.

    وفي السياق ذاته استطردت ذات المصادر أنه طبيعي جدا أن يكون هذا المكتب نفسه والشركات العاملة به والعمال طرفا في العديد من القضايا المسجلة بالمحاكم، سواء ذات الطابع المدني أو الجنحي أو التجاري أو الإداري.. هذه القضايا بطبيعتها تحتاج للبث فيها الى المرور مسطريا بشكل قبلي وآني وبعدي بمجموعة من الإجراءات، قد تتطلب تدخل مساعدي القضاء والنيابة العامة لانجازها من شرطة ودرك وخبراء ومفوضين قضائيين ومصالح البريد وغيرها.. أيضا تحتاج هذه الشركات والعمال والمواطنون المعنيون الى خدمات تنجز داخل المركب، جعلها القانون حقا لطالبيها وأناط مؤسسات مختلفة بمأمورية انجازها.

   وأردفت ذات المصادر أن السيد رئيس الملحقة القانونية بالجديدة للمكتب الشريف للفوسفاط محمد ياسين قلبي، يشطط في استعمال سلطته ومنصبه، وأصبح يقف حجرة عثرة في وجه جميع الإجراءات سواء القضائية أو الشبه القضائية، التي يكون مكان انجازها تراب المركب الكيماوي للفوسفاط بالجرف الأصفر. جعل من هذا المركب شبه ثكنة عسكرية، لدخولها تجرى الأبحاث القبلية بشدة وبغير داع يبرر ذلك. صير دخول هذا المركب بالنسبة لحملة هذه الإجراءات كأنهم قادمون لدولة أجنبية، لا بد من طلب الاذن بالدخول، يعني السعي للحصول على تأشيرة الدخول وانتظار الموافقة أو الرفض  كأنهم قادمون لدولة أجنبية، مع ما يتطلب ذلك من وقت وجهد وضغط نفسي.

   وحسب ذات المصادر، فهذا الجو المشحون جعل من المتضررين من الشركات خاصة لتيسير وتسريع الدخول مضطرين الى الالتفاف على هذه الصعوبات التي خلقها رئيس هذه الملحقة بذرائع لا تمت الى القانون بصلة، فيضطرون أحيانا للارتشاء من أجل الدخول، وأحيانا أخرى للتحايل بتحصيل “بادجات” للوالجين مزيفة. وهذا السلوك يحيل على مقولة الغاية تبرر الوسيلة. وهكذا صار رئيس هذه الملحقة العقبة الممقوتة التي يستحضرها جميع القادمين لهذا المركب الكيماوي لتصريف إجراءات قضائية أو شبه قضائية.

فهل يعلم بهذا السلوك المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط بالدار البيضاء ويزكيه؟ أم هو منه براء براءة الذئب من دم يوسف؟ عليه أن يبادر إلى دمقرطة سلوك الإدارة عموما وهذا القسم القانوني خصوصا، وهذه مسؤوليته في ظل الدولة المنشودة دولة الحق والقانون، لا مجال فيها للبيروقراطية ولا مجال فيها للشطط في استعمال السلط.

  لنا عودة للموضوع للتعرية عن خبايا فساد يسري في هذا القطاع الاقتصادي الحيــوي.