محمد عصام//

فطنت السيدة (غ.ز) بالحيل التي انطلت عليها من قبل بعض المندسين في الجهاز القضائي، وبعض المدسوسين في جهاز الشرطة القضائية، لفائدة الطبيبة المسماة “كوثر فهيم” التي أرادت تلطيخ سمعة البلاد والعباد بجريمة دولية، وساهمت بحظ وافر من خلال هذه الجريمة إلى المس بالدبلوماسية المغربية الرزينة التي أبهرت أنظار العالم بقيادة عاهل البلاد نصره الله، وأخرست ألسنة النظام الفرنسي الذي يسعى جاهدا لطمس معالم الدبلوماسية المغربية المشهود لها بالحنكة والحصافة والتبصر عالميا، فيما الطبيبة المذكورة استطاعت بدهائها الماكر أن تلوث سمعة المغرب مع اختراق توجيهات عاهل البلاد التي تفرض الانسجام والتضامن مع مراميها، خصوصا في ظل المناخ الدبلوماسي السائد بين المغرب وفرنسا..

وعلى غرار ذلك، تقدمت الضحية (غ.ز) بشكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة بتاريخ 2023/06/19 تحت عدد 2023/3101/3762، مفادها أنها مصابة بمرض مزمن اضطرت من أجله إجراء تحاليل طبية على عينة من دمها، بتوصيات من طبيبها المعالج، فتوجهت لدى “مختبر المسيرة” حيث تشتغل الطبيبة المعلومة التي أشعرت الضحية أن العينة التي هي من دمها سترسل إلى مختبر يسمى “CERBA” بفرنسا تحت إشراف مختبرها، ليتبن بعد ذلك أن المشتكية (غ ز) تعرضت لفعل جرمي مس بصفة خطيرة بسمعة المغرب وجهاز الصحة بعد أن اختلقت شخصا وهميا معنويا يتمثل في مختبر طبي بفرنسا وإدعاء وقائع غير صحيحة..

ولتبيان الحقيقة المرة، يبقى إظهار أفعال جرمها ثابت بمقتضى محضر بحث رسمي لا يطعن فيه إلا بالزور، أنجز بتاريخ 2023/03/16 على ذمة ملف مدني عدد: 2022/7013 يتضمن تصريحات خبير مختص، تفيد أن عينة الدم موضوع الخبرة لم ترسل إلى فرنسا، فيما صرحت الطبيبة صاحبة الجرم المشهود في محضر “معاينة وإثبات حال” منجز بتاريخ 2022/03/28 من طرف مفوض قضائي أن الخبرة تم إرسالها إلى فرنسا..        

والضحية المشتكية تريد إيصال هذه الجريمة إلى عاهل البلاد عبر السلم الإداري، باعتبارها جريمة دولية وجب الإخبار بها.. وجريدة “لسان الشعب” هي الأخرى تبحث وتنقب وتكتب من أجل إيصال فضائح وفساد المفسدين مهما علا شأنهم إلى عاهل البلاد، في إشارة منها إلى أن الفضيحة إذا كانت جريمة دولية وجب الإعلام بها والاهتمام بها، لكي لا ينال المتربصون حصة المس بكرامة البلاد والعباد..

  وعلاقة بالموضوع، يتباهى ويتشدق زوج الطبيبة المومأ إليها أعلاه، المدعو “هشام النتيفي” المحسوب على مهنة الطب هو الآخر بعلاقته ببعض قضاة محاكم الجديدة..

وما علم هذا الأبله، أن القضاء يعيش دوما في ظل الشفافية وتحت المجهر، وقدر القضاة أن يكونوا في مستوى أمانة القضاء، وليس من الصواب أن يحتكم القاضي فيما يعترضه ـأحياناـ من الحرج والإحراج، نتيجة تعهد سلوكه ومدى استقامته ونزاهته بالتحري والتفتيش، أن يحتكم إلى أية معادلة ومقارنة بينه وبين الموظفين الآخرين مهما علت مراتبهم وسمت درجاتهم الوظيفية، وصدق ابن المناصف في قوله: “وليس يسعه في ذلك، ما يسع غيره، فالعيون إليه مصروفة”، لأنه موطن ثقة الدولة به في الدفاع عن سيادة القانون، ومحط آمال المتقاضين في الإنصاف وإقامة العدل بينهم، وذلك منتهى الفضيلة، كما قال ابن رشد من خلال مقدماته: “فالحكم بين الناس بالعدل من أفضل أعمال البر، وأعلى درجات الأجر…” إلى أن قال: “الجور في الأحكام واتباع الهوى فيها من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر.. وتأكيدا لما سلف ذكره، قال الله عز وجل: “وأما القاسطون (الجائرون) فكانوا لجهنم حطبا”.. وانسجاما مع ما ورد في قول الله تعالى، وجب على القاضي أن يعلم أن القرآن الكريم يبقى دستورنا، فمن خالفه قسمه الله..

حقا فما أشبه القاضي بالطبيب، في معرفة الداء واختبار الدواء الملائم، ومعاملة المتقاضين بالحسنى، وذلك بإدراك كنه النوازل المطروحة أمامه، وفحصها فحصا مستفيضا، وإيجاد الحلول الناجعة لها في نطاق تحقيق مقتضيات العدالة، لأنه طبيب العدل والإنصاف، ومن الخطر أن يكون متطببا في الفقه والقانون..

ولتعيد بنا الذاكرة، إلى الرسالة التي وجهها الصحابي الجليل “سلمان الفارسي” إلى “أبي الدرداء”، حين ولاه الخليفة عمر بن الخطاب قاضيا على المدينة المنورة، حيث جاء فيها: “وإنما يقدس الإنسان عمله، وقد بلغني أنك جعلت طبيبا تداوي الناس، فإن كنت تبرئ فنعما لك، وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار، فكان “أبو الدرداء” إذا قضى بين اثنين وأدبرا عنه، نظر إليهما ثم يقول: “أعيدا على قضيتكما متطبب والله”..

الحكمة تقتضي أخذها بعين الاعتبار، فالقاضي شبيه بالطبيب، وهل هذه الطبيبة موضوع الجرم المشهود شبيهة بالقاضي النزيه؟ وهذا كشف على نوع من الحقيقة حتى يكون الرأي العام حكما..