محمد عصام//

من المبادئ الأساسية في النظام القضائي المغربي مجانية القضاء، وقد نص عليه المشرع المغربي في قانون المسطرة المدنية، وبمقتضى هذا المبدأ، وجب على القاضي اتخاذ اللازم..

وقد وجد المشرع هذه الضمانة لصالح المتقاضين ولصالح القضاة أيضا، إذ بواسطتها يكسب القضاة الثقة والاحترام باطلاع المتقاضين على تدابيرهم للجلسات مع التزامهم بالنزاهة والحياد وعلى عنايتهم بالبحث في الخصومات..

وبإلقاء نظرة بسيطة داخل المحكمة الابتدائية ببرشيد، أو بالقيام بجولة سريعة داخل دهاليزها، يتضح أن هناك أمورا غير طبيعية، وأن حركة المارة والوافدين على هذه المحكمة تنم عن نوع من الفوضى، تكاد أحيانا تتحول إلى نوع من الاصطدام فيما بين الزوار أنفسهم أو مع المحامين، مما يؤثر على سير العمل بهذه المحكمة، خصوصا عند الاقتراب من مكاتب السادة القضاة، تجد أن بإمكان أي شخص كيفما كان، أن يحظى باستقبال من طرف القاضي المقرر في قضيته، والتحدث معه بدون حرج، ودون حاجة إلى تنصيب محام للدفاع عنه، إلا إذا كان ذلك ضروريا بمقتضى القانون، وهكذا يتم خرق هذا المبدأ من مبادئ التنظيم القضائي للمملكة وهو مبدأ مجانية القضاء..

هذا المبدأ بدوره تم خرقه بشكل سافر من طرف البعض، بحيث أصبح بإمكانك الجلوس في إحدى مقاهي مدينة برشيد أو مقاهي المناطق المتاخمة لها، ستستمع أشخاص أميين يسردون وقائع قضية رائجة أمام أنظار المحكمة المذكورة وتفاصيل أطوار المحاكمة والوسطاء ومنطوق الحكم قبل صدوره بصفة علانية بيوم أو يومين، كل هذا يطرح أكثر من علامة استفهام وتعجب حول نزاهة القضاء بهذه المحكمة من عدمها..

ورغبة منا في توسيع نطاق هذه الضمانة “أي مجانية القضاء، لم تقتصر المحكمة الابتدائية، على إضفاء هذه الصبغة التي هي المجانية، وإنما ذهبت بها إلى نطاق واسع ليشمل المداولات أيضا، هذه الأخيرة ما لبث المشرع أن أكد على ضرورة جعلها سرية، نظرا لخطورة هذه المرحلة من مراحل المحاكمة، بالرغم من كونه لم ينظم طريقة تسييرها بنصوص قانونية.

وعموما يمكن القول، أننا لم نعد نقتصر على المطالبة باستقلال القضاء ونزاهته وحياده، بل نطالب كذلك بإعادة النظر في تطبيق المبادئ الأخرى بما فيها مجانية القضاء وسرية المداولات..