كتاب محامون بالجديدة يتطاولون على مهنة المحاماة

 

لسان الشعب//

في خرق سافر لكل الاعراف والتقاليد، ان لم نقل القوانين، وبعيدا عن مبدٱ “رحم الله من عرف قدره”، اصبح من هب ودب يفتي ويستشار في النوازل والامور القانونية، لمعرفته بخبايا والاواصر التي تؤثت مهنة المحاماة، حيث ينصب بعض الكتاب انفسهم في مقام محام مستبيحين بشكل مكشوف مهنة ينظمها القانون، ولا يحق لأحد التطاول عليها، فيتحايلون على الزبناء بطرق حربائية، بالافتاء او الوساطة او تبني قضايا وملفات لاشخاص متقاضين لا يفقهون شيئا في القانون، وهمهم الوحيد هو قضاء مآربهم ومصالحهم، بينما يستغل اولئك الكتاب المحتالون مناصبهم لاصطياد الزبناء وتوهيمهم بضلوعهم في الامور القانونية، وقدرتهم من موقعهم المزعوم كمحامين على البث في قضاياهم، والتوسط لهم، حسب زعمهم، لدى الجهات المختصة لحل قضاياهم .

النماذج من هذه الكائنات الفاسدة غزت كل القطاعات، لكن جسم المحاماة يشتكي على الدوام من وخز ونخر اولئك المتطفلون على المهنة دون حسيب ولا رقيب وبدون وجه حق.

ولعل الكاتب  شقيق المحامي المفهوم فضائحه، لا يخرج عن هذه القاعدة الشادة، الى حد لم يعد “مفهوما” بتجرئه واستباحته لحرمة مهنة ليس له منها الا الكتابة والقيام بالإجراءات، والتوثيق والارشفة، وترك الامور الاخرى لاهل الاختصاص باعتبارهم الادرى بكواليسها والقادرين على فك شفرات قضاياها، بعيدا عن مصاصي دماء المتقاضين واللاهتين وراء  المادة من كتاب المحامين الغير مفهومين، فكيف يفهم المشتكي من شخص لا يفهم  أصول وميكانيزمات المهنة التي لا يمكن ان تخرج عن نطاق من اسندت لهم بموجب القانون.

فكيف يجرؤ الغير “المفهوم” شقيق “المفهوم على السطو على مهنةالمحاماة، بتمظهره شكلا وسلوكا وممارسة بادعائه المغرض قدرته على فك شفرات القضايا الشائكة من خلال نسجه، حسب زعمه، لعلاقات وطيدة برجال الامن والقضاء، الى حد اصبح كالمنشار طالع واكل نازل واكل”مستغلا في ذلك حاجة المتقاضين البسطاء لمن يدعمهم ويؤازرهم حتى ولو من المفهوم، وان اضحى بوضاعته ودناءته نكرة وغير مفهوم .. فهل من رادع “للمفهوم” حتى يفهم نفسه وحدوده .

اقرأ السابق

درك سيدي رحال مظلة من حديد تقي شر تجار المخدرات من العقاب والساكنة تستغيث بـ”حرامو”

اقرأ التالي

ساكنة الجديدة تستنجد بعاهل البلاد بعدما عجزت السلطات المحلية والمركزية عن اتخاذ اللازم وقسم “ابو قراط” في مهب الريح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *