لسان الشعب//

يتساءل الرأي العام بمدينة الزمامرة عن الأسباب التي كانت وراء تأخر المجلس الجماعي للزمامرة الذي يرأسه عبدالسلام بلقشور في تشكيل اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة والطوارئ، والتي يجب ألا يقل عدد أعضاءها على 05 أعضاء، على الرغم من مرور أكثر من سنة على مدة تسيير المجلس الجماعي الحالي، لاسيما أن القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 منح رئاسة هذه اللجنة لأعضاء المعارضة بالمجلس، بحيث لم يتقدم أي عضو معارض بالمجلس الجماعي للزمامرة بطلب ترشيح إلى رئيس المجلس، وهو ما جعل هذه اللجنة معطلة إلى حد الآن.

وتتجلى اختصاصات هذه اللجنة في وضع الأنظمة العامة لضوابط البناء والتعمير وطرق المواصلات، والأنظمة العامة للسير والجولان والمحافظة على الطرق العمومية، والمشاركة في إنجاز البرامج المتعلقة بالسكنى، ووضع ضوابط مخططات التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة والتنمية الترابية، وإنجاز الوثائق المتعلقة بإعداد التراب والتعمير، وتسطير الأنظمة الخاصة بالمحافظة على النظافة والصحة العمومية والبيئة، ودراسة الحالات الطارئة أثناء وقوع الكوارث الطبيعية.

ونظرا لأهمية الدور الذي تلعبه هذه اللجنة، فإن التأخر في تكوينها أثر سلبيا على الرقي بهذه المدينة، التي لا زالت تأن تحث وطأة عدة مشاكل متعلقة بالنظافة والوضعية المزرية لبعض الشوارع والطرق، وانتشار الأزبال التي تتسبب فيها العربات المجرورة يوميا، والتي أصبح عددها يفوق عدد وسائل المواصلات، مع العلم أن المجلس الجماعي كان قد اقترح رئاسة هذه اللجنة على أعضاء المعارضة في إحدى الدورات السابقة، لكنهم رفضوا هذا الإقتراح، لتبقى هذه اللجنة شاغرة حتى إشعار آخر.

من جهة أخرى وارتباطا بهذه الجماعة الترابية، فإن برنامج العمل الجماعي الذي يجب أن ينجز في السنة الأولى من تسيير المجلس لا زال يطرح علامة استفهام، دون معرفة الأسباب التي كانت وراء التأخر في إنجازه، إذ لم يتم إلى حد الآن تشكيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، ونهج المقاربة التشاركية والإنفتاح على جميع فعاليات المجتمع المدني لإنجاز برنامج العمل. فمتى سينطلق برنامج العمل بالجماعة الترابية الزمامرة؟