محمد عصام//

هي جريمة متكاملة الأركان بلا منازع، أبلغت عنها “لسان الشعب” في حينها، وكان منتظرا أن يتحرك من ذكرت أسماؤهم كمتورطين أن يهرعوا إلى الرد والتكذيب وموافاة الرأي العام بالحقيقة، لكن هرع المتورطين إلى البحث عن حماة، وانزووا إلى الظل والتزموا الصمت، يتحسسون الضربات.

فبالأمس القريب تولت “لسان الشعب” التبليغ عن جريمة بشعة بطلها أعضاء بجماعة الحوزية. بشاعة هذه الجريمة تتمثل في الاستحواذ على الشعير المدعم. هذا الشعير وزعته الدول على الفلاحين بمقدار لإنقاذ ماشيتهم وبهائهم من الضياع جراء الجفاف الحاد الذي شهده هذا الموسم الفلاحي.

الحقيقة المرة، أن الفلاحين بجماعة الحوزية تسلموا حصصهم من الشعير المدعم بنظام وانتظام حسب المحاضر واللوائح والأوراق ووثائق الزور، والواقع المر لا أحد منهم تسلم حبة شعير، آل كل الشعير للأعضاء بعينهم وعلى رأسهم الدركي المعزول الذي هو نفسه النائب الأول لرئيسة الجماعة “الوراثة” الذي يملك ضيعة بها أزيد من (40رأس الخيل) بدوار زحيحيف عقبة لالةحمارة، واخرين في الظل. فرغم علم الفلاحين بهذه الفاجعة اللصوصية لم يتحركوا لاحتجاج وذلك لعلمهم بالنتيجة كسابق احتجاجات على المنكر وانحازت السلطة للفاسدين.

“لسان الشعب” فور علمها بالكارثة هرعت إلى المنطقة للتقصي، فأكدت لها مصادر وثيقة الاطلاع صحة وصدق الخبر، استغل اللصوص لوائح للسكان أعدت لمناسبات وبمناسبات، تم توظيفها في اعتبار موقع هذه اللوائح حاصلين على حصصهم من الشعير المدعم، واستولت على كل الشعير واستبدلت الأكياس الوارد بها “ممنوع البيع” بأكياس بديلة لدفع الشبوهات.

عالجت “لسان الشعب” هذا الموضوع وانتظرت التحرك للنفي والتكذيب، لكن اللصوص تضايقوا وسلكوا مسلك الاستجداء وانزووا يلوم بعضهم بعضا ويتحسسون الشر القادم.

“لسان الشعب” عاودت زيارة المنطقة وتحسست همس الرأي العام، الساكنة ممتعضة وتتساءل عمن يحميها من الإجرام.. والذي يتردد على الألسن بكثرة، التعويل على النيابة العامة في التصدي لإجرام هؤلاء اللصوص، أكثر من التعويل على الوزارة الداخلية لضلوع عناصر السلطة المحلية في الجريمة، وأردفت الساكنة قائلة: إن لم تتحرك النيابة العامة، فسيسود الاعتقاد بأن الدولة انحلت والسيبة حلت وعلى الدنيا السلام..