محمد عصام///

يستغرب المتقاضون والمحامون وثلة من الموظفين المترددين على مقهى قصر العدالة، من صولة وجولة لمسير هذه المقهى. هذا الأخير سيرته مليئة بالقضايا، بعضها يروج بجلسة الحكم وآخر بمكاتب النيابة العامة. والمثير للاستغراب أن مسير هذه المقهى، موضوع مذكرة بحث، ويمضي جل وقته داخل قصر العدالة.

وحسب مصادر وثيقة الإطلاع أن المكتري المذكور، تابعته النيابة العامة من أجل خيانة الأمانة بما يناهز 300 مليون سنتيم، أحيل على إثرها إحالة فورية على جلسة الحكم، في حين مذكرة البحث تهم شكاوى تزوير في أوراق سيارات وغيرها.

  وذكرت المصادر ذاتها، أن مكتري هذه المقهى حرف وظيفتها من مقهى تخدم المحامين والموظفين بتقريب الوجبات السريعة منهم، إلى وكر للسمسرة. فقد عدل الشكل الهندسي لهذه المقهى وأحذث مقاما آمنا لثلة من المحامين والموظفين والمتقاضين، به يجري الاتفاق والتفاهم حول كل شيء.

وأوضحت المصادر نفسها، أن المدير الفرعي الإقليمي لاستئنافية الجديدة يتغاضى عن انتهاء العقد مع هذا المكتري ولهذه المقهى، ويستمر الاستغلال ويستمر الاختباء بهذه الزاوية من قصر العدالة عن مواجهة القضاء الواقف والجالس حول المنسوب إليه من شكاوى ودعاوى.

  وأردفت المصادر ذاتها أن هذا الوضع الجاري بهذه الزاوية من قصر العدالة المثير للشبهات، خصوصها وهذا المكتري صار نافذا يصول ويجول ولا تعامله المحكمة كباقي المتقاضين. فكيف يعقل أن يكون موضوع  مذكرة بحث وهو بداخل قصر العدالة يقضي جل وقته.

أليس بامكان آمر التحقيق وآمر النيابة العامة إرسال رجل أمن لاقتياده من وكره واستكمال فصول البحث والتحقيق.

   فكما يقال يبطل العجب إذا عرف السبب، فهذا الرجل سبق وقتل وأخلي سبيله بمبرر الخلل العقلي !.

   والحال هكذا، يستدعي من حماة الحقوق والعدالة، تجميع الأوراق وإعادة الترتيب والنظر، فالعدالة يجب أن تبقى معصوبة العينين.