محمد عصام// 

تسلم المسؤولان الأولان على قطاع العدل بالجديدة مهامهما،  ولم تمض على ذلك إلا أيام قليلة، حتى زفا للمتقاضين بأولى إشارات العزم على محاربة الفساد. هو تدبير يحتمل أكثر من قراءة، لكن القراءة المرجحة هي إنذار السماسرة بإفراغ المحكمة وإنذار القضاة  ومساعدي القضاء بالتزام أخلاقيات مهامهم، لصون كرامة القضاء والحفاظ على وقاره واسترجاع هبته والثقة فيه.

ولجت”لسان الشعب” قصر العدالة صبيحة يوم الاثنين 2021/09/06 ففوجئت بالتدبير الجديد المحدث بمدخل قصر العدالة بالجديدة ، والمتمثل في إحداث سجل ضبط الولوج للمحكمة، سجل يحفظ هوية زائري المحكمة الابتدائية منها والاستئنافية.

وذكر مصدر أمني رفيع المستوى، أن قصر العدالة خف بشكل كبير عدد داخليه مباشرة بعد إحداث السجل. الشيء الذي طرح أكثر من علامة استفهام، من هم أولئك الذين كانوا يجوبون الممرات ويشوشون بالهمس بالمكاتب ويكملون المعنى بالإشارات لقاضي الحاجة المستحقة والغير مستحقة.

وتجدر الإشارة، أن المسؤولين السابقين، ترك كل منهما بصمة سجلت عليه واعترف له بها في خدمة العدالة، فليس ببعيد ما قام به الوكيل العام المقتدر “سعيد الزييوتي” من تعاون مع مبلغين ومشتكين من التعرض للابتزاز والرشوة ونصب الكمائن والإيقاع بالمجرمين. كان الرجل المناسب بالمكان المناسب.

وإن الإشارة لدالة، ويعول الممتعضون من ظلم الإحكام الصادرة عن قضاة انحرفوا عن التجرد والاستقلال بالانبطاح لإغراءات السماسرة، وضمنهم كما هو شائع محسوبون على مساعدي القضاء، وفي الحقيقة هم وباء يفتك به وبمصداقيته.

يعول هؤلاء الضحايا للأحكام الجائرة، على ما سوف يقوم به المسؤولان الجديدان على رأس محكمة الاستئناف بالجديدة من تدابير مشتركة لضبط اللعب داخل القاعة ـ قاعة الحكم ـ وما يحيط بها. خصوصا والمفسدون في الأرض تجبروا على خلق الله، وما عادوا يخشون رقيبا من البشر، حتى ما عاد المظلومون يعولون على رقباء البشر، وأصبحوا بدلا من ذلك يلوذون لقيام الليل ينشدون الانتقام بتسخير أوبئة مرضية علي الظالمين لخنقهم وقتلهم.