لسان الشعب//

يبقى الملف موضوع فبركة القضية الجنائية التي ستبث فيه غدا 2021/9/7 الغرفة المختصة جدير بالتذكير، والتي سبق لضحيتها المدعو “الرامي محمد” راح إلى غياهب السجون دون أي ذنب اقترفه، سوى أنه دافع عن حقه في الإرث في مواجهة أشقائه الأربعة (الحبيب، عبد الله، عبد الكريم، بوشعيب) الذين سعوا جاهدين إلى تكوين عصابة إجرامية لنسج مكيدة مدبرة والزج به داخل أسوار السجن، معتمدين في ذلك، على المسمى (بوشال محمد) المعرف بمنطقتي “عبدةـدكالة” بصنع الملفات المزيفة والإدلاء بشهادة الزور، شريطة حصوله على مبالغ مالية. وهو ما حصل، حيث تابعته النيابة العامة في حالة اعتقال بجناية الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب وهتك العرض باستعمال العنف.. لكن الغرفة الجنائية الدرجة الأولى، فطنت بمكائدهم المدبرة من خلال ما راج أمامها وقضت ببراءته مما نسب، شأنها في ذلك شأن الغرفة الجنائية الدرجة الثانية، التي أيدت الحكم المستأنف بواسطة تعليل سليم ألزم محكمة النقض رفض طلب الطعن فيه..

وهنا وقعت الواقعة، والذي كان سببا في الكشف عن هذه العصابة الإجرامية هي الأحكام القضية، التي اتخذها “محمد الرامي” سندا في رفع شكاية مباشرة إلى قاضي التحقيق بواسطة دفاعه، مفادها أن المشتكى بهم كونوا عصابة إجرامية متخصصة في تكوين ملفات جنائية وهمية وإهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن جريمة علم بعدم حدوثها مع الإدلاء بتصريحات كاذبة أمام القضاء، بالإضافة إلى إهانة موظفين عموميين وصنع ملفات وهمية أمام القضاء، زد على ذلك، صنع إشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في ذلك.. وهو ما وقف عليه قاضي التحقيق من خلال استنطاقه للمتهمين، فكان التصريح بالمتابعة القضائية وفق الطلب، انسجاما مع الجرم المشهود الثابت في حق المتهمين ثبوتا كافيا، وعددهم (9) أشخاص متخصصين في تكوين ملفات جنائية وهمية..