محمد عصام 
يكتبه: الأستاذ سعيد القرشي رئيس مجلس الجديدة سابقا.
هل يدرك المفوضون القضائيـون أنهم كمهنة حديثة تحت المجهر منذ سنوات؟ وأن المهنة في حاجة ماسة للإصلاح والتقدم؟ وأنهم لا يفعلون من أجل ذلك شيئا؟ وأنهم تركوا الآخر يفعل وفق ما يرى أنه الأنسب؟.
- المهنة والاختصاص في الميزان، عدد المفوضين القضائييـن تضاعف بالمحاكــم منذ سنــة 2011 لليــوم، بالتزامـــن مع تأكيـــد وزيــر العـدل علـى اختيـارية المهنـة وبقـاء جميع من كان يمارس اختصاصاتها سابقا يشتغل إلى جانبها، فهل فكر المفوض القضائي والقيمين على المهنة، من ممثليهــم المعنييــن بهذه الكارثـة أو المصيبة التي حلـت بالمهنة في الأسباب العميقة وراء ذلك، بعيدا عن حكم القيمة ونظريــة المؤامرة وحضور خبث السياسة في الشأن المهني؟ ألا يوجد في الذات ما يبــرر، أم أن المسؤوليــة كلهـا يتحملها الآخــر؟.
أليس هذا أول الوهــــن؟
- الكفاءة المهنية في الميزان، وجودة الخدمات في المحك، ووعــاء تنزيلها خير شاهد على الحالة والحال. فهل تحصن المفوض القضائي من النقد والامتعاض، وهل تراه يهتم حتى لذلك؟
أليس هذا ثاني الوهـــن؟-
- القيم الأخلاقيـة في الميزان، فهل نالت نصيبا من الحرص في حياة المفوض القضائي المهنية، لننسى الآخر وننشغل بالذات، فهل البيت نظيف كما يجب؟ وألا يحتاج تنظيفه جهدا واهتماما وأولويــة من المفوض القضائي نفسه، أم ينتظر دروسا في التربية والأخلاق كما ينتظر المعرفة من الغير؟ مستمرا في احتقار نفسه ومتماديـا في الكســــل؟.
أليس هذا ثالث الوهن؟
- المهنة والقوة العموميـة في الميزان، منح المشرع العون القضائي سنــة 1980 بالقانون80 حق الاستخدام، ولم يثبت الـجدارة فيه، فتدحرج لحق الاستعانـة فقط سنــة 2006 بالقانون 81.03، وأفــرغ الدور من محتواه على أرض الواقع بمجموعة من المحاكم، لينحصـر في الحضـور للحماية الجسديــة للمفوض القضائـي.
أليس هذا رابع الوهـن؟
- تقدير العمل في الميزان، رغم حوالي 28 سنة من العمل اليومي في التبليغ و التنفيذ لفئة من المجتمع، حاصلة على شواهد جامعية معتبرة في ولوج مهن موازية كالقضاء و المحاماة … المؤهلة للاجتهاد، لم تتمكن من فرض احترامها لعملها و فرض احترام أللآخر له، واضح جلي من واقع الهزيمة في فرض الاستقلال و الحياد، و من فضاء استقبال المواطنين و شكله، و من زمن إعداد الشواهد و المحاضر وتسليمها ، ومن الشكوى حولها واعتبار الاثباث للتشكيك فيها، ودحرجة المفوض نحو الشرطة أو التحقيق وشغله بعبئ اثباث صحة عمله بدل شغل المشتكي بعبئ الدليل القاطع لهدر حجية الشهادة أو المحضر، ومعلوم أن تمييز المفوض عن المواطن العادي المشتكى به في مسطرة الاستماع، لم يرد بقانون ملزم و إنما بمنشور وزاري قابل للتجاوز..
أليس هدا خامس الوهن؟
- المهنة و السياسة في الميزان، كل هدا الوهن، و لم يستيقظ أهل الدار و ينشغلوا بالإصلاح و سبل التقدم، بل تفرجوا على خبث السياسة يتسلل للمهنة ليفسدها، تكاد ترى أخيارهم انزووا بالزوايا وأكفهم صوب السماء لحفظ قارب المهنة من الغرق في مزيد من الوهن، في حين اهتم للمهنة أشرار، و فكروا للمصالح الصغيرة العاجلة، ووظفوا خبث السياسة.
- انه لغريب، ألا يدري المفوض القضائي أن السياســة لعــب وكذب، ولا يليق في المهنة اللعب والكذب، وأن الوصول رهين بالحزم والجد، و أنه لا وقت للعبـث؟.
و أخال اليوم هذا سادس الوهن؟
هذه رسالة لمن يهمهم الأمر، ولينتظروا، وإني لمعهم من المنتظريـن، وليحذروا فقط الغرق في النهر أو البحر، أما البئر فهم فيـه، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، و يهب من يهب لإنقاذ المهنة من الغرق.