محمد عصام//

  تعد جماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة من أغنى الجماعات بالمغرب، لاحتضانها المركب الصناعي الكبير الجرف الأصفر وأكبر حي صناعي بالإقليم، هذا الأخير يحتضن شركات أجنبية عملاقة، تدر مداخيل  على الجماعة بالملايير، فتحصد الجماعة سنويـا الملايير وتنفق الملايير. المداخيل معلومة المصدر، والإنفاق نسبة معلومة الوجهة ونسبة هامة تتسرب من تحت الطاولة لجيوب مسيري الجماعة المنتخبين ومواليهم من الجهات الوصية والعليا المتسترة والحامية.

   عثرت ” لسان الشعب ” على وثائق تبين بالواضح والملموس حجم النهب الذي يتعرض له مال الجماعة، وبلا شك لن يكون المعثور عليه سوى ورقة وسط شجرة من الأوراق والأغصان، وبلا شك كشف الغطاء عن المستور غير المنظور، سيجسد الجماعة ماليا كالبقرة الممددة أرضا والكلاب تنهشها من كل جانب.

   فهل وصل الحد بأعضاء الجماعة ومواليهم من سلطة الوصاية، إلى هذه الدرجة من الجرأة على التواطئ والتكالب و نسج الخطط واختلاق الأسباب لنهب مال الجماعة؟.

   وهل وصل بنا الحد إلى  استصاغة الصمت الرهيب تجاه ما يتعرض له المال العام .. ؟

   ألا ننتمي إلى الأمة التي تتميز بالقول ” أن الساكت عن الحق شيطان أخرس ”؟

   أصرنا جميعا شياطين … مواطنين عالمين وصحافة وسلطة ووو ….

   بقرة حاحا النواحة يجري نهب  حليبها وسلبه من أهل الدار في واضحة النهار، وهي تصيح أين أولادي؟ ولا من يجيب المضطر الداعي !.

   أيها القراء الكرام، تعالوا معي لنتصفح جميعا ونتساءل ونجيب، عل بعضنا  يصحح للبعض الآخر الفهم، لنخلص إلى القراء السليمة.

  وصلني رسم شراء عدلي بعدد 204 كناش الأملاك 88 بتاريخ 09/03/2015 بيع عبد الله البهالي لـ“جعفر فليل” قطعة أرضية بمساحة أربعة خداديم تقريبا بثمن إجمالي قدره 320.000.00 درهم.

  وصلني عقد بيع مؤرخ ب 10/06/2016 وثق شراء جماعة مولاي عبد الله لهذه القطعة من طرف “جعفر فليل” بمبلغ 2.955.000.00 درهم. الجماعة اطلعت على رسم شراء جعفر فليل وعلمت أن الزائد على ثمن شرائه في ظرف حوالي سنة هو مبلغ 2.923.000.00 درهم. علما أن الجماعة قدمت على نزاع ملكية أراضي أجود موقعا بثمن لا يزيد عن 120 درهم للمتر المربع معناه أربعة خداديم يصل  ثمنها الإجمالي إلى  480.000.00 درهم فقط. أيفهم الأحمق شيئا من المعادلة؟ أما العاقل فقد فهم في مطلع الحديث، أن “جعفر فليل” لم يتسلم ثمن شراء الجماعة كاملا، بل اقتسم الغنيمة مع حراس المال العام بالجماعة دون أدنى شك.

    السؤال المحير ليس هذه الورقة من الفساد والتي تخفي أوراق شجرة بكاملها وأغصانها بجماعة مولاي عبد الله. السؤال المحير هو الحسيب والرقيب من سلطة وصاية ولجان تفتيش وغيرها. علما أن    لجنتين من وزارة الداخلية حلتا بالجماعة بعهد قريب. ألم تطلعا على ملف المقتنيات !!! ؟؟؟ والوقوف على ما هو أخطر مما تسرب ولا علم للصحافة به ؟ إن هذا الملف النموذج في نهب المال العام، دون شك سيفتح شهية ” لسان الشعب” وغيرها من منصات الإعلام، لمزيد من التنقيب عن الفضائح، لفضح أولاد الحرام، ما دامت السلطة المختصة قانونا في التصدي  تغط في النوم لهذا السبب أوذاك.