محمد عصام//

تتجاذب ساكنة الجديدة والمناطق المتاخمة لها، وخاصة المتقاضون بمحاكمها وهيئة المحامين بها أطراف الحديث، بشكل مثير للانتباه للعادي والبادي، حول تواجد قاضية عمرت ردحا من الزمن داخل رداهات محاكم الجديدة وترأست الغرفة الاستئنافية للجنحي التلبسي سنين طويلة، حتى صارت مثل الأصل التجاري، لها جميع ما للأصول التجارية من عناصر مادية ومعنوية، سمعة ورمزا واسما وزبناء ومعارف وثروة هائلة بمثابة عنصر مادي، اكتُسب بطرق مشبوهة من النشاط المهني بمحاكم الجديدة..

صارت لهذه المحتلة للمحاكم والغرفة المذكورة سلطة الصولة والجولة، تُقضى على أياديها الأغراض في غياب سلطة المراقبة الصارمة..

إن الحكمة تستدعي من السلطة القضائية، التحرك لزحزحة هذا الأصل التجاري عن مكانه، خاصة وأن القاضية المشار إليها ليس لها تاريخا نظيفا من حيث الاجتهادات بهذه المحاكم، فالأولى بها محاكم تليق بمستواها الاجتهادي والأخلاقي، وأيضا وقاية لها ومنها، فقد بات اسمها تلوكه الألسن بالمقاهي والشوارع والمتاجر والأسواق والحمامات والمنازل… لشهرتها وشهرة اسمها وسيرتها الغير المشرفة للقضاء وأهله، والغير الحافظة على لياقته ومروءته ونظافته

هذه رسالة من الإعلام المترجم لنبض الشارع لمن يعتبر ويعمل لما فيه خير للعدل والعدالة.. فالقاضية المعلومة تتبجح في كل وقت وحين بين زملائها بالسلطة التي تقيها شر المتابعة والحساب، بل أصبحت تتشدق في الوقت الراهن أن حُمَاتها سيعملون كل ما في وسعهم من أجل امتطائها صهوة رئاسة ابتدائية سيدي بنور التي لا تبعد عن مدينة الجديدة إلا بكلومترات قليلة..

وتعد “لسان الشعب” قراءها الأعزاء بسرد تفاصيل المدة الزمنية التي قضتها القاضية المعلومة بالجديدة مع جرد ممتلكاتها المسمومة وفضح المستور بخصوص أحكامها المشبوهة.. والتي لا محال ستكون الأجهزة الاستخباراتية والاستعلاماتية بالجديدة على علم بالخفي الأبشع.. وللحديث بقية..