محمد عصام//

يشتكي متقاضي إقليم سيدي بنور بيروقراطية مساطر الحجز  العقاري بالمحكمة الابتدائية بذات الإقليم، فمن يقف وراء معاناة المتقاضين هاته، والتي فاحت رائحتها هذه  الأيام؟

 نقطة أفاضت الكأس، ستتناول “لسان الشعب” هذه المادة الإعلامية حول النقطة، وستؤجل معالجة ماء الكأس لحين استكمال، استجماع، الملفات النتنة حول ما أصبح يعرف بظاهرة الحجز العقاري المشبوهة. ذلك أن الأوراق  للتو تتساقط حول هذه القضية بمجرد العلم باهتمام “لسان الشعب” بهذا الملف..

وعودة للنقطة، فقد علمت “لسان الشعب”  من مصادر وثيقة الإطلاع، أن عقارا عُرض للبيع بالمزاد العلني بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور ورسا المزاد على آخر متزايد بما قدرة 540 مليون سنتيم، وأدى المشترى المبلغ المذكور بشيك بدون مؤونة،  وظل رئيس المحكمة يحتجز الملف بشيكه بمكتبة، وغل يد كاتب الضبط حتى لا يفسح له المجال القيام بمهامه لتقديم الشيك للبنك وتسوية الملف، استمر أسر رئيس المحكمة المذكور للملف شهورا تواطؤا مع المشتري إلى حين توفير المؤونة، ولم يفرج عن الملف ويترك كاتب الضبط يقدم الشيك للبنك إلا بعد احتجاج المستفيد..

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الشيك لم  يُؤَدَّ  لعدم وجود المؤونة، فأعيد المزاد بتاريخ 2020/11/03 في ملف التنفيذ عدد2019/1093 ورسا على متزايد آخر بمبلغ أكبر ناهز 610 مليونا سنتيم، أيضا احتجز الرئيس المعلوم الملف بمكتبه متواطئا مع المشتري إلى حين توفير المؤونة، وشل دور كتابة الضبط الأصيل في العملية، وأيضا لم يفرج عن الملف ويسمح بتقديم الشيك  للبنك إلى حين احتجاج المستفيد مرة أخرى..

هذه اللَّخْبَطَةُ في التعامل مع ملفات الحجز العقاري بابتدائية سيدي بنور جعلت المتقاضين والمحامين مرتبكين حول  حدود سلطات رئيس المحكمة واستقلالية كتابة الضبط وما يثيره التداخل من جهة وهيمنة رئيس المحكمة في القرار من شبهات..

 وأردفت المصادر نفسها، مبرزة أن العقوبة الحبسية للمتزايد الأول موضوع الإدانة بثمانية أشهر حبسا نافدا من أجل إصدار شيك بدون مؤونة”540 مليون سنتين” لم تناسب وحجم الجرم ويشك المتتبعون في ترك رئيس المحكمة للهيئة تبت بكامل الاستقلالية..