محمد عصام//

مازال قضاة يخطئون، لما يعتقدوا أن السلطة التقديرية تقيهم وتحميهم، أمَا آن الأوان لإعمال القانون بشكل سليم؟ فإمّا ذلك وإما ترك القضاء لأهله، فقضايا الناس هي حقوق للفصل بالعدل، لا للعبث والهزل، قضاة مازال يطالهم الغرور بالسلطة، والتي لو قدّروها لفرّوا بجلدهم إلى الفلاحة أو التجارة أو حتى الرعي لهول أمانة العدل..

يجري الحديث همسا بمقاهي مدينة الجديدة عن عبث في الأحكام، البراءة في غير موضعها، والإدانة في غير موضعها. والبث في القضايا العقارية لفائدة سلطة المال والجاه والنفوذ.. يدري ذلك الدارس المتخصص، ويدريه حتى الفلاح والنادل بالمقهى.

مناسبة هذه المادة الإعلامية حكم عدد173صادر بتاريخ 23/07/2020 ملف عقاري عادي عدد 360/2019 عن ابتدائية الجديدة المُخطئة في التقدير، إن لم نقل غير راغبة فيه لأسباب تعلمها وحدها وأطراف القضية.. صرخ المهاجر بالديار الفرنسية “المصطفى الوحدي التونسي” المعتقد أنه ظلم بعدم الإنصاف بخصوص الدعوى التي تقدم بها خصومه قصد تمكينهم من واجب في المتروك للإثبات القوي المدعم بحجج، صرخ بالشكوى للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال هذا المنبر، وطالب مآزرته من قبل جمعيات حقوقية، للوقوف عن ظروف وملابسات هذا الحكم الذي اعتبره مجحفا.. ولسان حاله يقول أن الغرفة الحاكمة قررت قرارها وهي معصوبة العينين، لكي لا ترى الحقيقة نزولا عند رغبة إحدى الموظفات بذات المحكمة التي هي طرف في القضية..

ونعد القارئ العزيز بمناقشة التعليل موضوع الحكم أعلاه مقارنة مع  الحجج والدلائل من جهة، ومن جهة أخرى جرد ممتلكات أحد قضاة الهيئة المومأ إليها، التى تتنافى وراتبه الشهري والمدة الزمنية التي قضاها في سلك القضاء، بعد أن عمل بضعة أشهر بالمحافظة العقارية بالجديدة كموظف بسيط..