محمد عصام//

وأنا أتصفح كتاب الخطأ القضائي في المادة الجنائية ــ دراسة مقارنة ــ للدكتور في الحقوق “الحسين شمس” الدين تقديم الدكتور “محمد الكشبور”، بفضول الإعلامي للمعرفة أكثر عن أخطاء القضاة أسبابها ومبرراتها، لكون مع كامل الأسف هذه الأخطاء أصبحت تكاد تكون القاعدة، استأثر بانتباهي قول مؤلف الكتاب بكتابه بالصفحة 50 عن الصحافة ” لا يجادل اثنان في دور الصحافة في إعلام الرأي العام الوطني والدولي، هذا الدور الذي ازداد مع التطور السريع الذي عرفه المجال السمعي البصري حتى أصبح يطلق على الصحافة اسم السلطة الرابعة بالنظر لما تثيره من حقائق وما تنشره من أخبار. هذه السلطة تمتلك اليوم، من الإمكانات والقدرات، برأي بعض الفقه، ما يمكنها من تسويد وجوه وتبييض أخرى…”، وتساءلت في قرارة نفسي وأنا في زمن الحجر الصحي ببيتي، ترى هل قدرت الجهات المسؤولة عن القضاة ما جاء بمقالتي حول سلوكات معتبرة إجرامية من وجهة نظر القانون الجنائي نشرت تحت عنوان: أنقذوا مقابر الزاوية التونسية ومسجدها من مافيا الكنوز والقاضي التونسي في قفص الاستفهام

هل قدرت هذه المقالة ضمن الصباغات الإعلامية الهادفة لتسويد وجه هذا القاضي؟ السبب الذي جعلها تتراخى عن التحقيق والتدقيق والمتابعة والمسألة.

أذكر بما جاء بالرسالة الملكية السامية الموجهة لأسرة الصحافة والإعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام بتاريخ 15 نونبر 2002 ” الحرية والمسؤولية هما عماد مهنة الصحافة ومنبع شرفها…

وأنه لا سبيل لنهوض وتطور صحافة جيدة، دون ممارسة لحرية التعبير… شريطة أن تمارس الحرية في نطاق المسؤولية” مأخوذ من دراسة حول الدفوع الشكلية في جرائم الصحافة والنشر المقامة من طرف الطرف المدني للأستاذ عبد العزيز البعلى، منشورة بالمجلة المغربية لنادي قضاة الدار البيضاء العدد 2.

وإيمانا مني بالحرية والمسؤولية في الصحافة، أعيد نشر المقالة لخطورة أفعال حامل صفة قاض وعابث بقيمها، خصوصا والمتتبعون عن قرب منشغلون بالواقعة ومترقبون لرد فعل المجلس الأعلى للسلطة القضائية تجاه هذا السلوك الأرعن. مقدرين في الآن ذاته الانشغال الوطني بالجائحة التي صادفت تاريخ نشر المقالة الآتية حالتها.

أنقذوا مقابر الزاوية التونسية ومسجدها من مافيا الكنوز والقاضي التونسي في قفص الاستفهام1/6

 ورد على “لسان الشعب” فيديو منشور في عدة مواقع يخص الرجل حفيظ الزاوية التونسية التابعة ترابيا لعمالة سيدي بنور، وعليه علامات القهر والتذمر والسخط، يحكي بالمبني للمجهول، أنهم بعثروا القبور وروعوا الأموات بكثرة الحفر والنبش بالزاوية، ولم يسلم حتى المسجد، أغلقوه ومنعوا الصلاة به وانهمكوا بالحفر داخله، وبرياض الزاوية.. وكلما أردت الشكوى والتبليغ أواجه بالتهديد بالتشريـد وحتى التعذيب.

  وحسب ما جاء على لسان حفيظ الزاوية المذكور، أن الجمعية مطية لأغراض غير رعاية الزاوية، مطية لشرعنة التصرف في جميع مرافق الزاوية بحرية، ليتسنى نبش القبور رويدا رويدا للظفر بكنوز قد تكون دفنت في عهد غابر وفي ظروف استدعت ذلك داخل الزاوية.

    عبدت المال منشغلون بجمع الذهب الحقيقي، أما الذهب المقصود بخطاب المرحوم الحسن الثاني الذي يجري به واد أمام القضاة ليغرفوا منه كيف شاؤوا، فلم تعد له قيمة عند المدسوس في جمعية الزاوية التونسية مستغلا الانتماء القبلي، فقد أصيب بالتخمة خصوصا وهو ابن البلدة له معارف لا يخشى العطيـة منهم، خصوصا لما قلد ثلاث مهام دفعة واحدة ينوب عن الرئاسة ويحقق ويحكم على رأس غرفة الجنحي الابتدائي الاستئنافي . يعتقل خلال التحقيق ويعطي السراح بالجلسة لما يصله الذهب من الواد.

  ما كان أحد يظن أن طفل الزاوية التونسية، لما يكبر ويصبح قاضيا سيعود مع فئة ضالة من أقرانـه ليعيثوا فسادا بهذه المعلمة الدينية التاريخية العريقـــة.

  وما كان أحد يظن أن تصل بهذه الثلة المثقفة الوقاحة لإغلاق المسجد بالزاوية ومنع الصلاة به، والجهر بالتبرير لحفيظ الزاوية والمصلين، أن المسجد مسجدهم يفعلوا به ما يشاؤون. والحال أن الحفر طاله من أجل الكنوز ولا يراد العلم بذلك. يحدث هذا على مرآى ومسمع من سكان الزاوية، ولا يجرئ أحد على الاستنكار، فما بالك بالتدخل لتغيير المنكر. لا أحد تجرئ وجابه ولد الزاوية القاضي ونائب الرئيس وقاضي التحقيق. وحده المسكين حفيظ الزاوية خرج من السرب الصامت وصرخ (أنقدوا الزاوية من عصابة الجمعية، لم يعد دورها رعاية الزاوية وإنما تخريب الزاوية والاستفادة من كنوزها).

  الهم صار الذهب الحقيقي لا ذهب الوادي. فعلا ذهب الوادي جعلوا منه الكنوز بقصورهم، ولا غرابـة أن يموت فجأة قضاة ورجال سلطة دون أن يخبروا بكنوزهم المدفونة ببيوتهم حتى زيجاتهم وأبنائهم، فتصير فعلا كنوزا يعثر عليها غيرهم لما تؤول إليهم هذه القصور بتداول الزمن.

  الحفيظ المسكين يصرح أنه يتعرض للتهديد بالطرد وحتى بالضرب وأن الدرك يسعون لإخراس لسانه وقمعه مسخرين بذلك.

 الحفيظ المسكين يصرخ أنه مل من الشكايات، ولا أحد تفاعل معه، للنفوذ القوي للمختبئيـن بالجمعية ليتستروا خلفها ويجهزوا على كنوز الزاوية، لتؤول إليهم قبل أن يفطن لذلك غيرهم لما يصير خلفا بجمعية الزاوية.

 وإنه فعلا لحكيم من نصح بعدم اشتغال القضاة ورجال السلطة بالمحاكم والقيادات والدوائر والعمالات التابعة لها الدواوير والأحياء مسقط رأسهم والمنتمين إليها قبليا وحضريا !.

   الأمر خطير .. الساكنة ممتعضة واحتجاج حفيظ الزاوية المحتفظ بتسجيل منه، جرس إنذار ينبئ باحتمال انفجار الغضب.

   التدخل العاجل للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. والتدخل العاجل لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الداخلية.. الحلقة الثانية حول فحوى الشكايات التي تتصدرها اسم القاضي المومأ إليه أعلاه..