محمد عصام//

يردد الشارع اليوم في عز زمن الجائحة، أن هذه الأخيرة، نزلت رحمة على موظفي القطاع العمومي، مكنتهم من عطلة مدفوعة الأجر منذ 2020/3/20، وتكاد تستمر لليوم، حيث يُلاقي المواطن المراجع للادارة الفراغ المهول، لا يدخلها إلا بعد أخذ ورد، ويخرج منها خاوي الوفاض في غالب الأحيان.

الموظف ألف الراحة و الكسل و أصبح بفعل نعمة الجائحة ينظر للمواطن القادم نحوه كالكلب الأجرب، يفر منه وكأنه “كورونا” في حد ذاتها، تهوي إليه، فكم سيحتاج هذا الموظف من وقت إضافي للراحة ليأنس بالمواطن ويعود  لاستقباله بلا خوف ولا امتعاض.

كان المنتظر من الهياكل التنظيمية التي تنطق باسم الموظفين بمختلف القطاعات، الإقدام على خطوة تقدمية في الوطنية بمفاجأة الشعب المغربي بالتضحية بالعطلة السنوية لهذه السنة، والتضحية زيادة بشهر على الأقل لفائدة المتضررين من الجائحة من ذوي المهن الحرة وغيرها. إلا إن المفاجأة الصادمة أن تشهد الجنوح للانتهازية استغلالا للجائحة للحصد مز يد من المكتسبات ولو على حساب الصالح العام.

فهل مقبول اليوم من النقابات التي تمثل قطاع كتابة الضبط بمحاكم المملكة  الإعراض عن  مثل هذه التضحية؟ وهل مقبول على النقيض من ذلك أن تتجاهل مصالح المواطنين المعلقة، وتنشغل بالبحث عن المكاسب الضيفة، محرجة المسؤولين القضائيين والمهن الحرة المتضررة من الجائحة. وللحديث بقية..