لسان الشعب//

أفادت مصاد وثيقة الاضطلاع أن حكومة العثماني ستشرع خلال الأيام المقبلة في صرف مستحقات الشطر الثالث من الدعم المالي المخصص للأسر المتضررة من جائحة كورونا.
وأكد رئيس الحكومة أن صرف دعم شهر ماي لفائدة المتضررين من هذه الجائحة والمتوقفين عن العمل، المصرح بهم لدى مصالح صندوق الضمان الإجتماعي انطلق يوم الثلاثاء 16ماي 2020.
وأفادت المصادر ذاتها أن التوقف الكلي او الجزئي للمقاولات بسبب تداعيات هذه الجائحة بلغ حوالي 136 ألف مقاولة، أدت إلى توقف حوالي 960 ألف أجير عن العمل بشكل مؤقت، أي حوالي ثلثي المصرح بهم لدى مصالح صندوق الضمان الإجتماعي.
واستطردت المصادر ذاتها مبرزة 9 أن مصالح وزارة الداخلية توصلت بآلاف الشكايات من أسر معوزة حرمت من الإستفادة من الدعم المخصص لهذه الفئات من طرف صندوق كوفيد19،انكبت على اثرها وزارة لفتيت بمعالجة وتتبع هذه الشكايات، وفتحت على خلفيتها تحقيقات دقيقة وشاملة لكل الطلبات المقدمة لعملية الإستفادة، لينكشف المستور ويتضح أن العديد من الميسورين والاغنياء قد استفادوا من هذا الدعم المالي بعدما تعمدوا اللجوء إلى وسائل التحايل والتدليس للادلاء بمعطيات مغلوطة للسلطات المختصة.
والحال كما ذكر، وهذه العملية لم يستثن منها إقليم الجديدة، حيث استفاد من ريعها العديد من الأسر الميسورة بدكالة تحت غطاء التوفر على بطاقة التغطية الصحية “راميد”.
وفي هذا الصدد” اردفت المصادر نفسها، أن عشرات الميسورين الذين استفادوا من هذه العملية خلال الاشطر السابقة باتوا يتحسسون رؤوسهم واصبحوا يعيشون حالة من التوجس والخوف، بل منهم من سارع إلى سحب أمواله من الوكالات البنكية مخافة أن تطالهم يد المحاسبة والتغريم، خصوصا وأن عملية الشطر الثالث من صرف هذه المستحقات سوف تليها سلسلة من الإجراءات الصارمة ضد كل المتحايلين.
هذا الاختلال على مستوى تحديد الفئات الفقيرة والمحتاحة لمثل هذه التعويضات سيتم تجاوزه وتداركه بشكل دقيق حسب البلاغ الصادر عن مكتب مجلس المستشارين المنعقد بداية هذا الأسبوع، حيث عقد هذا الأخير جلسة عمل يوم الثلاثاء 16يونيو 2020 للدراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 72/18 ،المتعلق بمنطومة استهداف المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي، و إحداث الوكالة الوطنية للسجلات والتي ستشكل انطلاقة حقيقية لتكريس رؤية واضحة ودقيقة وفق معايير محددة للفئات الفقيرة في إطار سجل اجتماعي موحد.
هذا النموذج المنظوماتي سيضع حدا للمتحايلين والانتهازيين في إستغلال الأزمات للاستفادة من ريع الدولة رغم وضعياتهم المادية المريحة.