لسان الشعب//

يبدو أن منطق الجشع واللهث وراء فتات المصالح الذاتية والتفكير بالمنطق الانتخابوي الغبي، أصبحت لعبة بليدة يعرفها الصغير قبل الكبير، وباتت وللأسف الشديد صفة لصيقة ومسرحية مملة، يتهجى قوافيها بعض المنتخبين وبعض رؤساء الجماعات الترابية باقليم الجديدة، رغم كل الدعوات المتكررة والصريحة للمصالح المركزية لوزارة الداخلية، المشددة على ضرورة التنسيق الدقيق مع العمال والولاة في عملية توزيع المساعدات على الأسر المتضرر من جائحة كوفيد19، بالنظر للمخاطر الصحية أثناء عملية التوزيع.
في الوقت الذي جندت فيه السلطات المركزية، كل الامكانيات المادية والبشرية واللوجستيكية لمحاصرة هذه الجائحة، استغل تجار المآسي وخفافيش الظلام هذه الازمة التي تمر منها البلاد، وشرع بعض عديمي الضمير من رؤساء بعض الجماعات الترابية في نفخ الفواتير وابرام صفقات شبه “مافيوزية” مع نخبة من تجار اللوصوصية لاقتناء قفف لمواد غذائية لاتكفي لسد رمق عيش الأسر الضعيفة، وشرعوا بمعية حواريهم في توزيعها على زبنائهم الانتخابيين وفق قوائم انتخابية جاهزة ومضبوطة في تحد صارخ للسلطات المعنية.
هذا وقد تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي استياء العديد من المواطنين بجماعات ترابية داخل إقليم الجديدة من طرق توزيع قفة “كورونا” في جنح الظلام واقصاء من يستحقها، كما هو الشأن، وعلى سبيل المثال لا الحصر جماعة آزمور وسيدي علي بن يوسف واولاد زايد واولاد احسين واولاد رحمون وجماعة الجديدة…. والائحة طويلة حتى أصبح بعض الرؤساء والمنتخبين سفراء نوايا سيئة ومحسنين بأموال عمومية، بل منهم من عمل على تجنيد وتجييش جمعيات انتهازية لهذا الغرض، لتحقيق منافع شخصية وتكريس اجندات سياسيوية ضيقة ولو على حساب الفئات الهشة، التي تم إقصاء معظمها في حين استفادت أسرا ميسورة الحال من هذه القفف الانتخابية اضافة إلى تجاوزات همت بالخصوص طرق ابرام الصفقات، حيث لجأ بعض رؤساء الجماعات إلى ممونين محسوبين على حاشيتهم بغرض النفخ في الفواتير واقتسام حصة الأرباح تحت ذريعة محاربة الجائحة والاستفادة من “بركة” المال العام على مرئ ومسمع السلطات المعنية، رغم كل المجهودات التي بذلتها المصالح المركزية، لمنع كل أشكال إستغلال الجائحة لأغراض سياسيوية ومحاصرة كل أشكال استنزاف المال العام سيما وأن بعض رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم استغلوا حالة الاستثناء التي تم الإعلان عنها بواسطة دوريات وزارة الاقتصاد والمالية ورئاسة الحكومة، والمتعلقة خصوصا بإقتناء كل التجهيزات والآليات والمواد الغذائية والتعقيمية ،ليشهروا سيوف العبث والفساد بالمال العام على حساب مآسي الفئات الهشة.
ويبدو جليا، ان هذه التجاوزات اللا مسؤولة لهؤلاء المفسدين سوف تصطدم مع صخور الواقع المرير بعد انتهاء جائحة “كورونا” لأن الاصوات الحرة فضحتهم وعرت عوراتهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الذي أصبح منبر من لا منبر له وأداة فاضحة للفاسدين وتجار المآسي والازمات.
فمهما عبتثم ومهما استعليتم ومهما فسدتم.. فإن العاصفة قادمة لتعصف برؤسكم يا معشر الانتهازيين. فانتظروا أيها الفاسدين.. إن حسابكم لقريب.. ولنا عودة إلى الموضوع لاحقا..