محمد عصام//

    لم يعد المتقاضي الجديدي، يتطلع من قضاة ومستشاري محاكم الجديدة، لاجتهادات متقدمة      تنتصر للحق ولحسن تطبيق القانون، كما عهدوا في السابق من ثلة مرت وبصمت بمداد حسن ما يزال يؤرخ لوجودها، ويجعل منها ذكرا حسنا للمقارنة كلما طفت على السطح مهزلة قضائية.

   توصلت “لسان الشعب” للتو بشكاية ضد القاضي “عبد العزيز النادي” مرفوعة من محام بهيئة الجديدة لرئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة. المحامي يستنكر سلوك القاضي تجاه قاصر بجلسة عامة،عندما قرر الاستماع إليه كشاهد أعزل ليجعل منه حكما بين أمه وأبيه، ونفذ قراره واستمع للطفل، فأغضب ليس المحامي وحده وإنما كل من بالقاعة من الحضور، فعم الهرج والمرج بالقاعة وساد الامتعاض والاستغراب لما يشاهدون أمام أعينهم.

   المصيبة عظيمة والطامة كبرى، ليس في جانبها الحقوقي والقانوني، وإنما في جانبها الإجرامي.

  القاضي  حطم مستقبل طفل مغربي. عمق في نفسه عقدة ستلازم حياته. كلما نظر لأمه يتذكر الجلسة وما راج فيها وما حصل له. وكلما نظر لأبيه يتذكر يوم الجلسة يوم القيامة. وكلما خلا مع أقرانه يلعبون، ينزوي المسكين لحاله يسائل الطبيعة حول ما رأى وما سمع وما قيل له، يتساءل لماذا لم يحصل لأقرانه مثل ما حصل له !.

  القاضي النادي فوق عرشه الأعلى بمنصة الحكم، لم يكترث لحالة الطفل النفسية وهو جوار قفص الاتهام يسأل عن أسرار أبيه وأمه، ولم يهتم لبعد التأثير لما يقوم به على مستقبله،همه نازلة يفصل فيها ويمضي. فهل خلا القاضي من الحس الإنساني، وهل المحامي عكسه ما يزال يحتفظ بقسط منه؟ أما والـدي الطفل فقد أعماهما الشقاق الحال بينهما عن رؤية مصلحة طفلهما، فهما معذوران على كل حال.

  وإذا عمي القاضي صاحب الولاية العامة في حفظ الحقوق، عن رؤية مصلحة هذا الطفل، فهاهي الشكوى رفعت في النازلة، فهل سينتبه رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة لهول الحدث ويحيل تقريره على المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتقرر ما يجب في حق القاضي المدعو “النادي“؟.