محمد الهيني// 

ان قرار هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف باكادير وكلميم والعيون الصادر بتاريخ 3فبراير 2020 والقاضي برفض طلب احد الاشخاص الرامي الى التقييد في لائحة المتمرنين بسبب توجهاته الانفصالية المعادية للوحدة الترابية يعتبر قرارا تاريخيا وتاصيليا وحكيما وشجاعا لانه لاول مرة تعرص مثل هذه النازلة..

ويشكل هذا القرار اهمية قصوى لانه جاء مبدئيا ومنسجما مع احكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية لان حرية التعبير  تتنافى مع خرق القانون وانتهاك السيادة المغربية وضرب الوحدة الترابية لان المحامون يؤدون القسم على احترام القانون والامن والسلم العمومي كما ان المواطنة عن حق لا يمكن اختزالها في شهادة الجنسية وانما هي شعور بالانتماء للوطن يتمثل في الولاء له وفي احترام نظامه العام وفي المشاركة في تحمل الاعباء المادية والمعنوية تجاهه وفي الدفاع  عنه وفي عدم المساس بثوابته الى غير ذلك من مسنلزمات الانتماء..

وهذا القرار يتلاقى كليا مع بيانات ومواقف جمعية هيئات المغرب  المناصرة دوما لقضية الصحراء المغربية كقضية كل المغاربة وكل من مس بالاجماع فهو ليس بمغربي ولا يستاهل ان يكون مواطنا فلا ديمقراطية دون احترام القانون ولا مراعاة قواعد المواطنة الصادقة القائمة على صيانة اللحمة الوطنية الجامعة على احترام ثوابت الوطن وحدوده الحقة..

هذا القرار يعكس التكوين العالي للهيئة من حيث متانة وسلامة التعليلات وجوهرها المواطناتي ..

نحيي عاليا  نقيبنا ومفخرتنا الاستاذ وهبي وكل اعضاء الهيئة على قرارهم الوطني لاسيما وان المعني ظل على موقفه حتى بعد استفساره من طرف الهيئة ..

ومما لا شك فيه فان كل تراجع من المخاطب بالقرار عن مواقفه  بشكل نهائي وثابت سيعدل ويغير مضمون اي قرار مستقبلي وسنكون اول المدافعين عن ان الوطن غفور رحيم..