محمد عصام//

   على هامش القرار الجنحي الاستئنافي عـدد 157/2017 وقرار الصعوبة عــدد 793/2018 طرفيهما فاطمة الشواي ومن معها ضــد فاطمــة بوخليفـي والمتعرضين محمد بوخليفي ومن معـه. تكاد تتفجر قضيـة تعيد لمربع النقاش قوانيـن الحيازة.

      زار الجريدة أحد المتضررين من هذه النازلة، الصادرة بالغموض ويجري التنفيذ في ظل الغموض نفسه. المستفاد من غضب الحديث والوثائق المتنوعة حول القضية رسالة يجب إيصالها لمن يجب وخاصة المسؤولين القضائيين وقضاة الحكم والخبراء والمنفذين مفادها.

     ليحذروا لصـوص العقار، فلهؤلاء أساليب متعددة للاستيلاء على عقارات الناس بالباطل، ولقد أصبحت شكاوى انتزاع الحيازة من بين هذه الأساليب الشيطانية، خاصة وأن إثبات أركان هذه الجريمة يعتمد فيه غالبا على الشهود، وهذا الإثبات كما هو معلوم أصبح أهون من نسج العنكبوت.

     وتعد نازلة الضحية فاطنة بوخليفي المتهمة بانتزاع حيازة عقار متمثل حسب تعريف الشكاية في بقعة بمساحة خدام وربع وأسست المحكمة قرارها على هذا المعطى، وفي مرحلة التنفيذ تكشفت الحقيقة، لا وجود لهذه البقعة بهذه المساحة، لم يجد الخبير العنتري ولا مأمور التنفيذ الغريب ما يسلم للمشتكية، فكان لا بد منه مطالبة هذه الأخيرة بالدلالة حول بقعتها المنتزعة منها، فما دلت عليه قاسه الخبير، ولم يجد ســوى 589 متر مربع، فأين بقعة الخدام وربع بما يعادل مساحة 1250 متر مربع؟

       والغريب، أنه حتى تلك البقعة المشار إليها في مرحلة التنفيذ على أنها موضوع الشكوى هرع آخرون يدعون ملكيتها، ولم يجدوا من سبيل إلا التعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة كمسطرة للدفاع عن حقهم المغتصب منهم في ظلمة البث في نزاع بين طرفين ربما لا يعنيهما أمر العقار معا !

ويشار أن مسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة معروضة على أنظار ابتدائية الجديدة بخصوص الحكم جنحي المومأ إليه أعلاه، كما أن هناك  تعرض آخر أمام محكمة الاستئناف على القرار الاستئنافي القاضي بصرف النظر عن الصعوبة في التنفيذ..

والطامة الكبرى، أن رئيس الغرفة الجنحية بابتدائية الجديدة المدعو “عبد الله التونسي” هو من سيبث في هذا التعرض، علما أن هذا الأخير سبق له وأن كان محط شكاية مرفوعة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية وأخرى إلى رئيس النيابة العامة من قبل الطرف المتضرر “البوخليفي” حول نفس النازلة، مما يستدعي معه أن يجرح نفسه ويتنحى من هذا الملف، اللهم إذا كان في ذلك البث غاية في نفسه..  خصوصا وأن الخصم الرئيسي المدعو “أحمد البوخاري” يعمل بسلك الأمن الوطني وله علاقات يمكن بواسطتها أن يغير مجرى الحقيقة..

إن ضعف الحكم ينتج ضعف التنفيذ، خاصة البث في شكاوى انتزاع الحيازة، الشهود ما عادوا يعادلون الحقيقة في قضايا العقار، وعلى أقل احتياط يجب أن تقف المحكمة بعين المكان الذي وقفت عليه الضابطة القضائية للتحقيق والتدقيق واستخراج الحق من الباطل، و لتكفي المواطنين شر  الثأر الأبدي المتوارث حول ظلم نزع عقار من يد وتسليمه ليد قد لا تكون محقة فيه، وما أخطر الظلم في المقدسين العقار والحرية.