محمد عصام//

أصبحت الغرفة الجنحية الاستئنافية بابتدائية الجديدة، غرفة الصعوبات بامتياز، فكما هو معلوم فقها وقضاءا أن الأحكام التي لا تراعي مرحلة التنفيذ بدل فض النزاع تخلق الصعوبات، فتعيد بذلك الأطراف إلى المحكمة لشغلها بتفريخ قضايا فرعية.

وهذا النوع من القضاء هو المُقوم من طرف أهل الاختصاص بالرداءة. وتعتبر نازلة “فاطنة البوخليفي” و”أحمد البوخاري” التي تناولتها “لسان الشعب” في الحلقة السابقة تحت عنوان “الصعوبة في التنفيذ تكشف انحراف بث الغرفة الاستئنافية برئاسة القاضي التونسي” نموذجا دالا على ما سبق ذكره..

وبعدما بثت المحكمة الابتدائية برفض الطلب إدراكا منها بعمق غياب الجدية في الموضوع، سبحت الغرفة الجنحية بالمحكمة ذاتها برئاسة القاضي المذكور في الاتجاه المعاكس، وهي تدرك من خلال وقائع القضية أن موضوع النزاع غير الموجود بالدقة التي ستمكن من معالجته على أرض الواقع.. طفت على السطح هذه الحقيقة المرة خلال مرحلة تنفيذ القرار، لم يجد التقنيون “مأمور التنفيذ والخبير العقاري” العقار المقضي من طرف القاضي “التونسي” بتسليمه إرجاعا للحالة التي كانت عليه، ما يعني أن الحالة المتحدث عنها غير ثابتة للمحكمة بوضوح.

همُّ القاضي “التونسي” إذن لم يكن هو تحقيق العدالة والمتمثلة في البث العادل والتنفيذ العادل بالتمكين من الشيء المقضي به على أرض الواقع، وإنما همُّه إرضاء طرف على حساب طرف آخر بغض النظر عن وجهة العدالة. وحيث وقف مأمور التنفيذ والخبير على صعوبة في التنفيذ والتي تدل على أن القاضي “التونسي” لم يقض    بشيء ملموس، الضحية إذن هو المحكوم لم يظفر بشيء رغم الحكم، علما أن هذا الأخير ليس غاية في حد ذاته تعلق زينة بالبيوت.

وعنادا بعدما قضى رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة بوجود صعوبة في التنفيذ، بناء على تقرير مأمور التنفيذ والخبير، عنادا تعود الغرفة الجنحية باستئنافية الجديدة إلى إلغاء أمر الصعوبة، وكأن بذلك تريد من مأمور التنفيذ والخبير الانتحار وإيجاد موضوع للتنفيذ على أرض الواقع. لا يعني أن هذا مستحيل، وسيدفع بالمحكوم له إلى الشكوى بغير نتيجة، فيكون بذلك قد سلمت غرفة “التونسي” الوهم للمحكوم له، وهذا هو المعروف فقها وقضاءا بالعبث، ويناقض مطلوب منشود الجودة في الأحكام..

وتتساءل “لسان الشعب” خلف الشعب المتضرر من مثل هذه القضايا المشبوهة حول الأحقية في فتح تحقيق بخصوص هذه النازلة النموذج في القضاء العنيد الخالق للإشكاليات والصعوبات بدل الفصل المرضي للأطراف في النزاع..