محمد عصام 
لسان الشعب//
الجديدة مدينة صغيرة من حيث إعلامها، وكبيرة من حيث فساد بعض مسؤوليها، فلا يمكن من لا مال له اوسلطة تحميه ورمت به الأقدار بين مخالب بعض السياسيين ذوي العلاقات العائلية والوطيدة مع بعض قضاة المدينة، فليكن متأكدا انه سيفتك به فتكا إذا كان الخصم رجل سياسة يحرق النقوذ أينما حل وارتحل..
فطوبى لقضاة كتبوا أسماءهم بمداد من فخر وغادروا المدينة ومأسوف على مغادرتهم.. وبئس لبعض القضاة لازالوا بين ظهرانينا ردحا من الزمن بمحاكم الجديدة.
وعلاقة بالموضوع نسوق في هذا المقام واقع يشوه القانون، يتجلى في عدم إذعان رئيس الجماعة الحضرية بالجديدة هذا الصباح لقرار قاضي التحقيق لإستئنافية المدينة الرامي إلى مواجهته بغريمه المستشار المبعد، الذي ظهر يصول ويجول بردهات المحكمة متأبطا محفظة بداخلها ترسانة من الوثائق ناطقة باسم الظلم والحيف التي تعرضت له الجديدة خاصة والجديديون عامة..
وحسب مصادر قريبة من الملف، فإن قاضي التحقيق المذكور أصدر قرارا يهدف إلى احضار الرئيس بحر الاسبوع المقبل، في الوقت الذي مثل فيه أعضاء لجنة الافتحاص الداخلي لجماعة الجديدة وأصابع اتهامهم تشير إلى رئيسهم الذي تخلف عن الحضور رغم الاشعار وبدون مبرر يذكر حول مسألة تسليم وتوقيع الرخص..
وذكرت المصادر ذاتها، أن الرئيس المعلوم يستهتر بالقانون ولا يحترم القضاء ويتشدق بمصاهرته مع أحد قضاة المدينة الذي جعل من ابتدائية الجديدة بورصة لتعدد المهام المسندة له، والذي يعتبره مظلة من حديد تقيه شر المحاسبة والمتابعة والعقاب..
وفي السياق ذاته، تساءل المتتبعون للشأن القضائي عن السر الذي يكمن وراء الصمت المريب الذي يخيم على الصحافة الجديدية، أم أنها صحراء الاعلام كما يسميها فطاحلة الاعلام بالمملكة، لا تكتب إلا تحت الطلب وضد من تآمر عليه المتآمرين..
وتفجرت هذه الفضيحة على ضوء شكاية مباشرة تقدم بها المستشار المسمى “محمد الشاون” الى جهاز قاضي التحقيق في مواجهة الرئيس من أجل التزوير واستعماله وإبلاغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها وحمل الغير على الإدلاء ببيانات كاذبة..
وفي انتظار تطبيق قرار قاضي التحقيق الرامي إلى إحضاره يوم الثلاثاء المقبل، يبقى الراي العام المحلي ومعه متتبعي الشأن القضائي أمام حيرة من أمرهم بخصوص تطبيق القانون من عدمه في حق الشخصيات النافذة بمنطقة دكالة..
بالطبع القضاة بشر، وكل البشر في حكم الزوال، لكن أن يفكر قاض مشرف على التقاعد في مصالحه الخاصة ويدوس على حقوق الفقراء لفائدة طغاة العصر بإمتياز، فهذه جريمة لا تغتفر وممقوتة دينا وشرعا وقانونا، وبالتالي يستحسن التفكير في ملقاة الرحمان عز وجل،