محمد عصام//
مهلة من أجل إعداد الدفاع، حق للمحامي وليس امتيازا، والغاية منها تبيان حقائق ومساعدة القضاء على إحقاق الحق، أن وجد آذان صاغية، ولعل المدة التي منحتها غرفة الجنحية لاستئنافية الجديدة لدفاع “سعيد ارسلان” كانت كافية لإبداء أوجه الدفاع وإزالة الستار عن القضية موضوع الاعتداء على موكله المذكور، بل كانت فرصة لتكوين قناعة المحكمة، خصوصا امام الدفوع الوجيهة الهادفة إلى تصحيح الأخطاء التي ارتكبتها ابتدائية الجديدة عنوة وانحيازا..
أن قضية الاعتداء على المواطن “سعيد ارسلان” من قبل شرذمة تربت وترعرعت في الحرام وخدمة مصالح أولاد الحرام، والتي سايرتها ابتدائية الجديدة بحكمها في هذا الملف وهي معصوبة العينين، لكيلا ترى الحقيقة، بل حكمت وما تألمت لعاقبة الامور، لأن الحي بداخلها ميت، قتله الحرام وحبها لأولاد الحرام، وإذا كثر أولاد الحرام فعلى الدنيا السلام..
موضوع هذه النازلة يعود إلى الاعتداء الشنيع الذي تعرض له الضحية المذكور أمام أم أعين ساكنة حي السعادة الثالثة، من قبل شخص ربى أبناءه على الظلم والحيف وحضنهم فوق الكسب غير المشروع وكونهم تكوينا أكاديميا في مجال البطش والخطفة والانتهازية وانتزاع الحقوق بالقوة والتدليس.. باعتبار والدهم الذي يستغل محلا تجاريا على وجه الكراء من قبل والد الضحية بحي السعادة، نابغة وفقيه في مجال “التخلويض”، الى حد أن أصبح قبلة للراغبين في قضاء المآرب الملغومة على صعيد الإقليم، إذ لا تمر صفقة دون أن تجده يتشدق بعلاقاته المشبوهة ببعض قضاة الجديدة المنتمين إلى منطقة العونات وقضاة المناطق المتاخمة لها، والزاوية المعلومة موضوع مسقط رأس احد القضاة الذي جعل من ابتدائية الجديدة بورصة مالية تصب مباشرة في جيبه، خصوصا أمام تعدد المهام المسندة له بالمحكمة المذكورة.. ولعل القاعدة الشهيرة الداعية الى: ” من أين لك هذا؟ هي الكفيلة وحدها بالكشف عن عورته، هذا دون نسيان القاضي الشاب الذي قضى شهورا كموظف بسيط بإحدى الوكالات العمومية بالجديدة قبل أن يلتحق بسلك القضاء، وفي ظرف وجيز بل في السنتين الأولى من مزاولته المهنة القضاء تحول الى ملاك وإقطاعي كبير.. ولعل الآتي ذكره لنموذجا صارخا لما سلف ذكره:
العمارة الشامخة المكونة من طوابق ومحلات تجارية في الطريق المؤدية إلى “سوق مرجان”، بالإضافة الى اراضي شاسعة بمنطقة “سبت أولاد بوعزيز الشماليين” وممتلكات اخرى ستكشف “لسان الشعب” عنها لاحقا نيابة عن القاعدة المذكورة..
وعودة الى موضوع الاعتداء على مواطن من لدن وحوش آدمية واقحامه كمتهم في ملف جنحي الى جانب احد أبنائه، رغم أنه بريء براءة الذئب من دم يوسف مما نسب اليه، وتم أبعاد آخر حتى لا يطاله العقاب، وذلك نزولا عند رغبة سمسارهم الكبير، الذي استطاع بنفوذه أن يغير مجرى الحقيقة، رغم قوة الأدلة التي اعتمدتها النيابة العامة في صك متابعتها، والمتجلية في تنزيل مضامين القرص المدمج الناطق بجبروت وطغيان طاغية “العونات” وابنائه وبراءة الضحية مما نسب إليه..
وهو القرص الذي قررت الغرفة الجنحية لاستئنافية الجديدة مشاهدته وتفريغه وأخذ فحواه سبيلا للوصول إلى الحقيقة، فأكيد، لو طبقت المحكمة قرارها هذا، لخلصت الى اخراج الملف من المداولة والعدول عن رفض ملتمس الدفاع الرامي إلى إضافة متابعة في حق ابن الطاغية الذي يتصدر قائمة الاعتداء، والذي موه النيابة العامة بوثائق مزورة تفيد عدم تواجده أثناء وقوع الحدث، والحال انه موجود واقدم على الاعتداء.. وبالتالي يكون تعديل الحكم والمتابعة وارد بقوة القانون في حق كل من سيسفر التحقيق على تورطهم..
ولن يتأتى ذلك، إلا بجرأة قضائية قادرة على الوصول إلى الحقيقة والفصل بين الخصوم وفق القانون الإلاهي ثم الوضعي.. وبالتالي يكون هذا الصنف من القضاة، من قضاة الجنة وبعيدا عن قضاة جهنم. فمن أصل ثلاثة “قاضي في الجنة وقاضيان في النار” ولمثل هذا جلد احد الأئمة على أن يكون قاضيا فرفض…