لسان الشعب//

لا حديث داخل اوساط القناصة بإقليم الجديدة، الا عن تجاوزات الموظفة المسؤولة عن مصلحة رخص الصيد بالعمالة. اذ ان تسليم هذه الرخصة البسيطة أصبح يتطلب من صاحب الطلب البحث عن قنوات وشبكات الوسطاء والسماسرة المسخرين من طرفها، لكي يحظى بالإسراع لتلبية الغرض..

وتوفير كل السبل الاحتيالية للحصول على هذه الرخصة خاصة عند بداية افتتاح كل موسم قنص، حيث يتقدم المواطنون بطلباتهم للحصول على تجديد هذه الرخصة.. الأمر الذي تغتنم فيه هذه الموظفة المعروفة لدى اوساط القناصة بـ “مولات المكحلة” التفنن والتحايل في اصطياد ضحاياها باحترافية. فمنهم من لا تطأ أقدامه دهاليز مكتبها ويحصل على طلبه دون مشقة او عناء. في حين يظل العشرات من غير المحظوظين يترددون بشكل يومي دون جدوى، بل منهم من ينال وابلا من العبارات الغير اللائقة، ناهيك عن تفننها في اتقان اساليب التسويف وتعقيد المساطر لهؤلاء دون مبرر معقول.

تجاوزات هذه الموظفة لم تأت من فراغ، بل هي نتيجة حتمية للمظلة الحديدية التي ثقيها شر المتابعة والعقاب والتي أصبحت تنعم بها هذه الاخيرة من طرف مومياء ومعمري قسم الشؤون الداخلية بالعمالة، والذي لا زالت الحركة الانتقالية لسلك رجال السلطة مشلولة على ان تنطاله رغم قضائه أكثر من عشر سنوات والمعروف بمكره في تسميم الاجواء بين موظفي واطر القسم المومأ إليه غايته في ذلك التقرب الى رؤسائه. ولو تطلب الأمر تلفيق التهم الجاهزة لكل من يعترض مصالحه الشخصية.

وللإشارة، فان حامي الموظفة كان موضوع العديد من المقالات الصحفية فضحت خروقاته في عملية التوظيف المشبوهة للعريفيات والتي تراس خلالها لجنة الانتقاء التي كان عنوانها التوظيف مقابل المال والتي لا زالت المصالح المركزية تحقق في خبايا هذه الفضيحة المدوية.

ومن المؤكد ان العامل الجديد على راس عمالة اقليم الجديدة والمعروف بالحنكة والحصافة والتبصر لما راكمه من تجارب مهنية عبر مسيرته العملية سينبش في هذه الفضائح التي اصبحت رائحتها تزكم الانوف.

  فهل سيتم تطهير قسم الشؤون العامة من جيوب الفساد وضخ دماء جديدة به وتعيين كفاءات ذات خبرة عملية، ام ان الأمر سيظل على حاله رغم هذه الحركية التي شهدتها هياكل الوزارة.

و”لسان الشعب” تهمس في اذن الفاسدين، فتقول ان زمن التسيب قد ولى وان المحاسبة آتية بدون شك، خصوصا وان الاقليم منفتح على اوراش تنموية كبرى سيقودها بكل أمانة رجل لم يختلف فيه اثنان عبر مسيرته المهنية.