محمد عصام//

على إثر الجريمة الغادرة التي تعرضت لها المرأة المسنة المسماة: “امباركة مرجان” من قبل مجموعة من المجرمين بالتعاون على تدمير حياتها، فتميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم يبق أمام مسطرة البحث المحالة على قاضي التحقيق بابتدائية الجديدة الذي أجل الملف وأطرافه إلى 22 أكتوبر 2024، إلا المتابعة في حالة اعتقال نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة.. 

ومعلوم، أن أية ترسانة من القوانين وضعت لحماية الانسان لن تكون ولا يمكنها أن تكون واقية من الاعتداء على هذه الحقوق، فالظلم والكبرياء والتعسف صفات أساسية لصيقة بالبشر..

غير أن هذه القوانين موضوعية كانت أو مسطرية، هي في الحقيقة بمثابة الدرع والوقاية، فإن طبقت التطبيق السليم كانت حماية للحق من الظلم، وقديما قيل: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن..

وإن سألتم جريدة “لسان الشعب” عن بعض كتاب الضبط التي تربطهم علاقة وطيدة ببعض رجالات القضاء الجالس والواقف بمحاكم الجديدة، فإنها بهم لعالمة بما يجري في الكواليس، وإن قَـــلَّ مال المتقاضي فليس في ودهم نصيب..

وعندما تعمى أعين بعض رجالات القضاء الجالس والواقف عن البصيرة، بفعل الجشع والطمع، فتلك مصيبة كبرى، صغار السلاليم (كتاب الضبط) يستبدون بالسلطة ويصل بهم الحد إلى ظلم المتقاضي الفقير..

ونسوق في هذه النازلة، كاتب الضبط بابتدائية الجديدة وآخر باستئنافية الجديدة، اللذان استطاعا بدهائهما الماكر طمس معالم جرائم لا تغتفر، فتم حفظ الشكاية مرتين لفائدة المشتكى بهم من قبل بعض النواب لفائدة سلطة المال والجاه والنفوذ، ولما تقدمت المرأة المسنة المومأ إليها أعلاه إلى وكيل الملك مباشرة، المشهود له بالصرامة والحنكة والتبصر بملتمس يرمي إلى إخراج ملف من الحفظ على ضوء قرائن تفيد أن المشتكى بهم متورطين في جرائم عدة، ولما اطلع على الملف تابعهم وأحالهم على قاضي التحقيق بابتدائية الجديدة..

وتفجرت هذه القضية بناء على الشكاية التي تقدمت بها المرأة المسنة في مواجهة “مراد.ر” وزوجته “سعاد.س” ومن سيسفر التحقيق على تورطه، في شأن التزوير وانتحال الصفة من أجل الحصول على البطاقة الرمادية المتعلقة بسيارة الأجرة من الصنف الثاني رقم مؤذونتها 42 بمدينة الجديدة.

والحال كما ذكر، والخائن من يتولى أمر الناس ولا يهتم لمصالحهم، حجية المصادقة على الوثائق والإمضاءات عليها من قبل موظف يشتغل في المقاطعة الخامسة بالجديدة والمدعو “خالد س” الذي أصبح حديث القاصي والداني في ملف موضوع التزوير..

فكيف يعقل ويصدق أن يقوم هذا الموظف الخائن بالمصادقة والإمضاء على وثيقة بواسطة صورة بطاقة وطنية مزورة من أجل حصول المشتكى بهم على البطاقة الرمادية الخاصة بالمؤذونية المذكورة؟

فكيف أيضا أن يستعمل هذا الموظف صورة بطاقة وطنية مزورة لفائدة المشتكى بهم ويدلون بها ضمن الوثائق من أجل الحصول على البطاقة الرمادية؟

المشتكية المسماة “امباركة مرجان” بطاقتها الوطنية منتهية الصلاحية سنة 2019، وفور أن انتهى زمن الكورونا جددت بطاقتها التي تنتهي صلاحيتها سنة 2031 وتم الإمضاء عليها من قبل المدير العام للأمن الوطني “عبد اللطيف الحموشي”.. فيما صورة البطاقة الوطنية المزورة والمرفقة بالوثائق من أجل الحصول على البطاقة الرمادية التي تتعلق بالمؤذونية وتوقيع عليها من قبل “الشرقي الضريس” ونهاية صلاحيتها سنة 2032..

إن هذا الموظف المعلوم اختار الحرام عشقا والريع جرما والتلاعب بحق الناس نمطا وأسلوبا، واستغل منصبه لتضييع الحقوق والاثراء اللامشروع، فهل من مجيب يرد الحقوق أم غلب الظالمون وضاع حق الشرفاء المظلومون..  

ولعلم الرأي العام وكل من يعنيه الأمر، أن “لسان الشعب” وباقي الإعلام الصحيح يتعاون مع رجالات القضاء وغيرهم من الوطنيين الحاملين شعار المملكة بصدق، لكن التستر والسكوت على كل فاسد خيانة للوطن أولا، وعدم التعاون مع ملك البلاد الموصي بكل خطبه وبكل مناسبات بنكران الذات والتفاني في خدمة الوطن، ليظل محصنا ضد الفساد وضد شر الحساد..