محمد عصام//
إلتأم الأستاذ النقيب الممارس “حميد البسطيلي” في اجتماعه مع النقيب السابق والأسبق وباقي أعضاء هيئة المحامين بالجديدة بحماسه المهني الوازن، والمسؤولية التي تحملها النقيب الممارس ومن معه في معالجة مجمل القضايا بالتحام بارز، في حق بعض المحامين الذين استطاعوا بدهائهم الماكر أن يلطخوا المهنة. هذا التصدي بعقوبات تأديبية أعادهم النقيب الممارس إلى المركز المتميز والحساس. مؤكدا في الوقت ذاته، أن إدراكه ويقينه التام بثقل المسؤولية التي يتحملها والدور الذي يضطلع به تحقيقا لسيادة القانون وتطبيقه على خطة عمل على ضياء أراء اهتمامات بعثت كلها أخطر وأدق الملفات..
وعلى غرار ذلك، قرر نقيب المحامين بهيئة الجديدة توقيف ثلاثة محامين من ضمنهم بعض المتمرنين، وإحالة خمسة آخرين على مجلس الهيئة من أجل المحظور الذي تخشى الهيئة أثاره الوخيمة..
ومعلوم أن النقيب الممارس أخ للمحامي، لا يخونه ولا يخذله، ولا يفشي سره لا لزبونه ولا حتى لزبون رصيفه، ويساعده في إطار معاملته المهنية سواء في حالة اليسر أو حالة العسر.. لكن إذا أغفل المحامي عن احترام عرف أو تقليد مهني، فمن باب الأعراف والتقاليد أن يتجاوز رصيفه ويعاقب كل من سولت له نفسه التلاعب بمصالح المهنة، لكون أعراف وتقاليد النقيب في الحقيقة مستمدة من حسن سلوكه في الأسرة والمكتب والمحكمة، أي حسن سلوكه الذي يعيشه في محيطه..
فالنقيب الممارس يعامل رصيفه باللياقة المهنية، ولا يتردد على الأماكن المشبوهة ولا يجالس الرعاع من القوم والأشرار، لأنه أمين على طهارته التي هي طهارة زملائه وطائفته..
ومما لا شك فيه أن النقيب المذكور يدرك من خلال عدد الشكايات التي ترد عليها الجهات، بما في ذلك المتقاضين الزبناء، مدى تأثير هذه الوضعية على الرصيد الأخلاقي والمهني للمحاماة، كما أن هذا المجلس وعلى رأسه السيد النقيب، يدرك دقة الظرف الذي تعيشه المهنة وخطورة انعكاساته على شخص المحامي ومكانته، بل حتى على إمكانية استمراره في مزاولته للمهنة. ومن هنا تعم مسؤولية مؤسسة النقابة في حماية كيانها بالمحافظة على طهارة صفوفها والضرب بحزم وجد وشجاعة وصرامة على أيدي المنحرفين. لذا كان رد الاعتبار لرجل الدفاع وللمحاماة رهين بنجاح مجلس النقابة في فرض التزام المحامين بالقوانين المنظمة واحترام التقاليد والأعراف والتحلي بالأخلاق التي بفضلها استحق المحامون أعلى مكانة في المجتمع واستحقوا تقديره واحترامه وبها وبفضلها بنوا أروع ملاحم المهنة وأمجادها..
وفي السياق ذاته، لا شك أن ما يلاحظ مع الأسف، في أوساط المهنة من نزوح عن التقاليد والأعراف، بل من تجاوز التشريعات القانونية التي تضبط سلوك المحامي في مكتبه وفي معاملاته وإزاء زبنائه.. فقد أفقد رجل الدفاع حرمته وكرامته وسمعته ومصداقيته أمام المجتمع. إن الخطر الذي أصبح يهدد المهنة هو ضياع هذه المميزات الأخلاقية بدونها يبقى المحامي ورجل الشارع العادي سواء، بل إن المواطنين أصبحوا يميلون إلى الاستغناء عن وكالة المحامي ويفضلون إتباع طرق أخرى غير مشروعة وغير قانونية للحصول على حقوقهم، بل أصبحوا يدركون أن هذه الطرق وهذه الوسائل في متناولهم مادام أن المحامي يستعملها للحصول على الحق والباطل..
إن أخطر ما يهدد مهنة المحاماة، وبالذات عن كيانها كمؤسسة الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم وأرزاقهم وأعراضهم، هو على وجه الخصوص، ما أصبح البعض منهم ينهجه من ممارسات السباق نحو الارتزاق بالوسائل المعروفة، سواء لدى المسؤولين أو لدى مكونات الأسرة القضائية أو لدى الرأي العام بصفة أعم..
السيد النقيب “حميد البسطيلي”، أخلاقكم تميزكم، وتحقيق التوازن بين المصالح المتباينة أحيانا منتظرة منكم، ولا ينبغي أن تعلو مصلحة على مصلحة الا المصلحة العامة وهي تحقيق العدل بين الناس.