لسان الشعب//

لازال بعض منجزي المساطر من رجال الشرطة بالجديدة، يثبتون يوما بعض آخر، أنهم ذوو كفاءات عالية في فن “التحرميات البوليسية”، لكن الذي لا يعلمه هؤلاء “الدهاقنة”، هو أن كفاءاتهم أصبحت في حكم الزوال، فور أن امتطى صهوة تسيير الإدارة العامة للأمن الوطني المدير العام الحالي، المشهود له بالحنكة والحصافة والتبصر، فجل خطواتهم أصبحت مفضوحة، والمواطن أصبح يعيها جيدا، خصوصا في ظل التجاوب الكبير التي عرفته الإدارة المذكورة مع المواطن، وخاصة المظلوم والمضطهد منهم..

ونسوق في هذا المقام، موضوع انتزاع التعليمات والقرارات من النيابة العامة من قبل بعض رجالات الشرطة القضائية بالجديدة، وفق مزاجهم أو نزولا عند رغبة من له مصلحة الاستفادة من التحايل على القانون، وذلك بحجب الحقيقة الكاملة عن جهاز النيابة العامة وتبليغ ما يرونه مناسبا لخدمة مصالح المنحازين إليهم، حتى يتسنى لهم توجيه قرارات النيابة وصك المتابعة من عدمها وفق المتفق عليه في المخفر..

وأنا في طريقي نحو دوار “بئر الخربة” حيث كنت أستر ضلوعي والذي أصبح اليوم يدعى حي “المجاهد العياشي”، وجدت جماعة من الناس تربيت معهم وترعرت إلى جانبهم، وبعد عتابي من قبلهم عن طول الغياب وعدم الظهور بالدوار موضوع مسقط رأسي، وبعد دقائق معدودة مرت على لقائنا حول معرفة وتطلع أحوال بعضنا، خالطتهم الحديث موضوع جمعهم، فتحدث إلي أحدهم بنبرة من الحسرة والاستياء عن الوضع الذي  آل إليه سكان الحي والتسيب الناتج عن التراخي الأمني الذي تعرفه المنطقة، وآخر تحدث إلي متأسفا عن تواطؤ جهات بعينها مع المجرمين، فيما ثارت ثائرة الآخرين وممتعضين في الوقت نفسه استفحال ظاهرة الإجرام بجميع أصنافه بهذا الحي المكلوم، ولسان حالهم جميعا يوجه تظلماتهم إلى جريدة “لسان الشعب” على شاكلة عريضة مذيلة بتوقيعات تستدعي نشر غسيل المتواطئين على سطوح الإعلام، مفادها أن حقوقهم ضاعت جراء عدم قيام من قام بمعاينة الجرم مكان الحادث بواجبه المهني كما يمليه عليهم القانون، ويتعلق الأمر بليلة 21 من الشهر الجاري، حين اهتز حي “المجاهد العياشي” على وقع إيقاف قاصر لا يفصله عن بلوغ سن الرشد سوى خمسة أيام في عقر صالون منزل بالحي المومأ إليه، قبل أن يتم حضور الشرطة القضائية إلى مسرح الحادث وضبطه وبحوزته محجوزات مسروقة، قبل أن يصرح هذا المجرم المسمى “ح.د” والملقب بــ: “ولد الكبيدة”، بتلقائية وبحضور الجميع، الضحية، رجال الشرطة وسكان الحي، أن دخوله لهذا المنزل كان بغاية السرقة بعد أن استهلك كمية من الأقراص الهلوسة التي عمل على اقتنائها بمعية رفيقه من مركز مولاي عبد الله، أما حول مهنته صرح أنه انقطع عن الدراسة مبكرا وامتهن السرقة منذ سنوات خلت، وسوابقه العدلية ناطقة بذلك، في حين محضر الشرطة القضائية جاء بعكس ذلك، إذ دُوّن به، أنه أفرط في استعمال “الدوليو”، والحال أنه صرح أمام الملأ وبحضور الجميع أنه تناول كمية مهمة من الأقراص الهلوسة قبل أن يُقدم على اقتحام منزل الغير من أجل السرقة، والهدف من ذلك، هو وضع الجاني في وضعية المتشرد المحتاج للشفقة “شمكار”.. والحال أيضا، أنه ينتمي لعائلة غير محتاجة ولها علاقات مع بعض رجالات الشرطة القضائية، كما أن المحضر نفسه ورد به أن مهنته نجار، في الوقت الذي يجمع فيه كافة من يعرف “ولد الكبيدة” أنه يمتهن الإجرام بجميع أصنافه، ولم يسبق لهم أن شاهدوه يزاول حرفة النجارة.. ناهيك عن عدة تناقضات صارخة تستدعي إيفاد لجنة من الإدارة العامة للأمن الوطني للتفتيش والتنقيب وما خفي كان أبشع..

وبعد قضائه فترة الحراسة النظرية، تم تقديمه أمام النيابة العامة باستئنافية الجديدة التي أحالت بدورها الملف وأطرافه على ابتدائية المدينة للاختصاص، التي قررت متابعته في حالة سراح من أجل التخدير والسرقة..

ولم يأت قرار هذه المتابعة التي أزعجت سكان الحي من فراغ، بل اعتمدت على محضر الضابطة القضائية المحبوك بهدف انتزاع التعليمات من النيابة العامة وتوجيه قراراتها وفق ما تريد..

وأمام هذا الجرم المشهود الذي اقترفه الملقب بــ: “ولد الكبيدة” والذي اهتز له سكان الحي قاطبة، وأمام تواجده بين ظهرانيهم بعد اختفائه عن الأنظار لمدة 48ساعة، أي فترة الحراسة النظرية، وأمام التناقضات الحاصلة في محضر الضابطة القضائية، مقارنة مع ما راج في مكان الحادث والمصورة أطوارها في فيديو تتداوله الساكنة في ما بينها، وأمام هذا وذاك، اشمأزت نفوس الساكنة وقررت عبر “لسان الشعب” إثارة انتباه الجهات المنوط بها ردع كل من سولت له نفسه التلاعب بمصالح البلاد والعباد، ولن يتأتى ذلك إلا بإرجاع الأمور إلى نصابها، ومتابعة المجرم في حالة اعتقال من أجل جناية السرقة الموصوفة والتسلق المقرونين بظروف الليل واستعمال الأقراص الهلوسة..

ومن المنتظر أن يسلك دفاع الضحية الأستاذ: “حميد صبري” مسطرة تنازع الاختصاص من أجل إحالة الملف أطرافه على الاختصاص النوعي، باعتبار أن الجاني ارتكب جناية لا يختلف حولها اثنان، بل جناية لا مفر ولا تملص منها.. الأمر الذي يحتم على الغرفة الجنحية لابتدائية الجديدة التي ستنظر في الملف يوم 29 من الشهر الجاري، إيقاف البث إلى حين صدور قرار بخصوص مسطرة تنازع الاختصاص..

وإلى حدود كتابة هذه السطور تبقى وضعية ساكنة حي “المجاهد العياشي” مجرد حطب بلا نار ما عدا النار التي تحرق الذمم والأجواء.. وللحديث بقية..