محمد عصام//

في إطار تعميم تنظيم أبواب مفتوحة للدوائر القضائية على كافة المحاكم الاستئنافية بالمملكة، عرفت استئنافية الجديدة هي الأخرى تنظيم أبواب مفتوحة للدوائر القضائية، وجاء تنظيم ذلك، لتفعيل مضامين الخطابات الملكية التي وَحَّدَتْ العدالة المغربية في قلب حركية إصلاحية شاملة تهم تحديث المحاكم..

وفي هذا الصدد أجمع كل من الرئيس الأول والوكيل العام باستئنافية الجديدة في خضم كلمتهما التي ألقاها بالمناسبة، أن الأبواب المفتوحة تهدف إلى تبسيط المساطر وتسهيل ولوج المحاكم وتعميم مصالح الاستقبال وتسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية..

وأضافا في كلمتهما أن من بين الأهداف المتوخاة للأبواب المفتوحة للدوائر القضائية إطلاع الجمهور على الانجازات المحققة في المحاكم، دون إغفال تعبئة الرأي العام حول مشروع الإصلاح وتقوية عمل انفتاح المحاكم على محيطها وتعزيز الثقة في عمل المؤسسات القضائية..

وفي السياق ذاته تم تقديم إحصائيات همت القضايا المسجلة والمحكومة والمخلفة، ومن خلال قراءة حسابية للأرقام بخصوص تطور النشاط القضائي للدائرة، اتضح أن عدد القضايا المحكومة تصاعدي، وبالمقابل فإن عدد القضايا المخلفة يعرف تراجعا ملحوظا مما يؤكد وجود انتاج كمي لفائدة المتقاضي، وأما من حيث الكيف فقد أكد بعض المحامين بالجديدة أن أحكام دائرة محكمة الاستئناف تبقى متميزة بالمقارنة مع دوائر قضائية أخرى سواء فيما يخص الغرف الجنحية والجنائية والعقارية، وتبقى أحكام غرفة الجنايات الاستئنافية التي كان يرأسها الأستاذ “محمد الصغير” والغرفة الجنحية الاستئنافية التي كان يرأسها الأستاذ “سعيد الدشراوي” الذي أصبح يرأس غرفة الجنايات الاستئنافية، نموذجية إلى درجة أن جل المعنيين بها، حتى لو كانوا في وضعية الاتهام لا يترددون في التعبير عن ارتياحهم للأحكام التي تصدرها الغرفتين المذكورتين. أما الجناح الثاني لدائرة محكمة الاستئناف بالجديدة، فهو من خلال الأرقام يعرف إنتاجا قياسيا مثلا: عدد المراسلات المسجلة وما أنجز منها، ونفس الأمر تقريبا بالنسبة للشكايات المسجلة مع ملاحظة أن عددا من الشكايات تعرف تحركا بسبب انجاز عدد من مراكز الضابطة القضائية (الأمن والدرك) لتعليمات النيابة العامة في الوقت المناسب بناء على المراسلات والتذاكير التي توجهها النيابة العامة بصفة دورية.. يقول هؤلاء المحامين..