لسان الشعب//

فعل شنيع بطله وحش آدمي

اهتزت مدينة طاطا بحر هذا الأسبوع المنصرم على وقع جريمة شنعاء، بطلها أربعيني استغل براءة طفلة بريئة تدعى “إكرام” لاتتجاوز ربيعها السادس لينهش جسدها البريئ ويغتصبها دون رحمة أو شفقة.
وأفادت مصادر وثيقة الاضطلاع أن أب الضحية “إكرام” وقع تنازلا كتابيا لصالح المتهم تحت الضغط والإكراه حسب قوله، بعد أن تدخلت أطراف على خط القضية ليتقرر الإفراج على المتهم بكفالة مالية ومتابعته في حالة سراح.
خلف خبر إطلاق سراح الجاني استياء كبيرا لدى الرأي العام محليا ووطنيا ودوليا، حيث أصبحت قضية اغتصاب الطفلة “إكرام” بمثابة اغتصاب الطفولة والبراءة ومس خطير بكرامة وشرف ساكنة هذه المنطقة المحافظة.

استياء المتتبعين واحتجاج الساكنة 

خلف خبر إطلاق سراح الجاني موجة من الغضب والاحتجاجات على مستوى رواد التواصل الإجتماعي، حيث تناقلت العديد من المواقع الوقفات الاحتجاجية لساكنة المنطقة رغم حالة الطوارئ الصحية منددين بالفعل الجرمي للجاني وبقرار إطلاق سراحه ومطالبين السلطات القضائية بتطبيق العدالة في حق المغتصب.
هذا وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي شعارات قوية رفعتها ساكنة المنطقة للتعبير عن خطورة هذه الجريمة الشنعاء، من قبيل “كلنا الطفلة إكرام” وشعار “فيروس كورونا فتاك لكن اغتصاب الطفولة أكثر فتكا منه”.
وتسائل العديد من رواد التواصل الإجتماعي عن دور العدالة في حماية الطفولة، مطالبين السلطات القضائية بتطبيق القوانين الصارمة ضد هؤلاء الوحوش الآدمية، ومنتقدين كذلك ارتكاز بعض التعليلات القضائية على تنازلات الآباء وأولياء الأمور، معتبرين جرائم الاغتصاب جرائم في الطفولة والبراءة والمجتمع، ومن حق القانون حسب رأيهم ضمان حماية حقوق الأطفال وردع المغتصبين بأقسى العقوبات.
هذه التدوينات الغاضبة ،و تغريدات أخرى على مواقع عالمية أعادت إلى الواجهة سؤال حول راهنية السياسة الجنائية المتبعة ببلادنا ؟ وفتحت نقاشا حقوقيا وقانونيا حول نجاعة القوانين الجزرية لهذه الجرائم مقارنة مع تنامي ظاهرة الاغتصاب؟

مطالب بإعادة النظر في القوانين الزجرية لجرائم الاغتصاب

اعتبر العديد من رواد التواصل الاجتماعي والمهتمين بقضايا الاغتصاب أن قرار إطلاق سراح مغتصب الطفلة “إكرام” بمثابة قصور واضح على مستوى الترسانة القانونية الزجرية لمثل هذه الجرائم، واعتبره آخرون بمثابة استسهال لمغتصبين آخرين لاقتراف جرائم اخرى.
هذه التدوينات أجمعت على ضرورة إعادة النظر في هذه القوانين، معتبرين كذلك أن مسألة تنازل الآباء وأولياء الأمور على مثل هذه الجرائم هو بمثابة فعل جرمي في حق الطفولة يرتب المساءلة والعقاب، لأن الأمر حسب رأيهم يعد انتهاكا لحقوق تستوجب من جهاز النيابة العامة التكفل بالدفاع عن حقوق الأطفال وضمان حمايتها وحماية المجتمع والحقوق العامة.
فريق آخر من رواد التواصل الإجتماعي انتقدوا السياسة الجنائية المتبعة في جرائم الاغتصاب والتي حسب رأيهم تطلق سراح جناة اقترفوا افعالا جرمية وعبثوا باجساد بريئة ، وتتابع آخرين بعقوبات لا تنسجم مع حجم المآسي الإجتماعية والنفسية التي تخلفها مثل هذه الجرائم على الضحايا.
هذا التمايز على مستوى تطبيق القوانين فتح نقاشا حقوقيا حول ضرورة احترام المبادئ الكونية لحقوق الإنسان وخاصة حقوق الطفل، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتنزيل السياسة الجنائية وتحقيق الأمن القضائي ،الأمر الذي اصبح يتطلب أكثر من أي وقت مضى تجاوز مرحلة الارتكان إلى القراءات القانونية الضيقة واستحضار البعد الحقوقي لمثل هذه القضايا التي غالبا ما تولد لذى الرأي العام انطباعات خاطئة قد تشوش على علاقة الثقة بين المرتفقين والجهاز القضائي.