محمد عصام//
لا احد يجادل في الدور الأساسي للمجتمع المدني في تحقيق التنمية البشرية، ودوره في تأطير المواطنين على اختلاف شرائحهم ومستوياتهم العمرية واهتمامهم وانشغالاتهم، فهي ادوار اضطلعت بها جمعيات وازنة في الساحة الوطنية منذ السنوات الأولى للاستقلال، حيث كان عملها نضالا وواجبا، لان خدمة الوطن والمجتمع كانت من أولوياتها، وذلك على نقائها و إشعاعها وطنيا ودوليا.
بيد أنه، نبتت أعضاء طفيلية بجمعيات وازنة بإقليم الجديدة، لا يؤطرها قانونا ولا أهدفا واضحة، ولا أخلاقا فاضلة، هؤلاء الأعضاء متعطشين للابتزاز واستغلال حاجة الناس وفقرهم وجهلهم، أعضاء يقولون كل شيء، ولا شيء في أرض الواقع، أعضاء يُقدّمون الاستشارات القانونية وهم محتالون، يزعمون محارب الأمية وهم جهلاء، يتبجحون بعلاقاتهم بشخصيات وازنة وهم شتان بينهم وبينها، يتشدقون بالدفاع عن الحقوق وهم غاشمون، يمتطون صهوة التوعية الصحية وهم في حاجة إلى أطباء نفسانيين، يُظهرون الابتسامة وهم خبثاء وفاسدين… وهلم يا جرا.
إنها شرذمة من الانتهازيين، ليس من بينهم اختصاصيون في المجالات التي تدعي الاشتغال بها. ليبقى الحقل الجمعوي بإقليم الجديدة يعرف انحرافات وانزلاقات وهرولة نحوا النصب والاحتيال ، بهدف الكسب غير المشروع..
والغريب في الأمر، أن بعض أعضاء الجمعيات، مشهود لهم بالفشل الذريع في المجال الحقوقي والسمسرة في الملفات وجلب القضايا لمكاتب بعض المحامين..
ونسوق في هذا المقام، المادة الإعلامية السابقة موضوع صاحبنا، المدسوس في الميدان الحقوقي، والتي عنونتها “لسان الشعب” بـــ: “زمن كورنا يكشف عن الدعارة الحقوقية”. والذي لا يتوانى عن الاستمرار في السباحة في مياه الواد الحار، هذا العضو الحقوقي المزيف جمع حوله شرذمة لا تعدو أن تكون سوى فئة من حثالة القوم، استقطبها من اجل التنقيب عن الضحايا من كل حدب وصوب لملئ مكتب محامي من هيئة الجديدة و ملئ جيوبهم بالحرام، وبالطبع لكل فرد من هذه الشرذمة نصيب في الكعكة وللحقوقي المزيف والمحامي المعلوم حصة الأسد..
هذه الشرذمة التي يرأسها العضو الحقوقي المزيف أصبحت معروفة لدى الداني والقاسي ببحثهم عن ملفات حوادث السير، إذ لا يمكن أن تقع حادثة دون أن تجد عناصر هذه الشرذمة بجانب الضحية، والغاية هي جلبها لمكتب المحامي، قبل أن يتم إيهام الضحية، بأن هذا الأخير (المحامي) هو من سيتكلف بمصاريف الدعوى من ألفاها إلى يائها، مع الحصول فورا على مبلغ مالي كتضامن مع الحالة الصحية للمصاب..
وللتوضيح أكثر، فالعلاقة التي تربط المحامي المعلوم بالحقوقي المزيف، هي التعليم الابتدائي بمدينة أزمور، باعتبارهما ينحدران من ذات المدينة، وشاءت الأقدار أن جمعتهما حجرة الدرس، إلى أن غادر الحقوقي المزيف القسم ومستواه الدراسي لا يتعدى المتوسط الأول الابتدائي، وبعد سنوات قليلة امتهن الإجرام وقضى ردحا من الزمن في غياهب السجون على ذمة ما اقترفه من إجرام، ستفصح عنه “لسان الشعب” لاحقا، وذلك قبل أن يتم بثر إحدى أطراف جسده ويمتطي صهوة الميدان الحقوقي الذي هو في واد، وأفكار هذا المرتزق في واد أخر، حليفة للتخلف والابتزاز. فيما تابع صديقه “المحامي المعلوم” دراسته وأصبح محاميا، قبل أن يُقَبّل حداء اليهودي “دفيد مامان” (الخبير في الخطوط)، بحضور نقيب سابق من أجل التنازل عن الشكاية تقدم بها الخبير المذكور في مواجهة المحامي المعلوم، مفادها أن هذا الاخير عَيَّرَهُ بيهوديته من خلال مذكرة جوابيه لفائدة إحدى موكليه..
والحال كما ذكر، وهذا هو الحال العمل الذي يقوم به هذا العضو المرتزق و أتباعه، في الوقت الذي نجد بعض رؤساء الجمعيات وبعض أعضائها من الأطر الكُفْأة. ولهم دراية بالمجال الحقوقي، ويشتغلون على أهداف مختلفة، ويقفون بين الفينة والأخرى على مجموعة من الخروقات تطال حقوق الأفراد، ونذكر على السبيل المثال لا الحصر، الرفيق محمد ايت اورجدال، وعبد السلام العسال، ومحمد انين ومديحي وقائمة النزهاء طويلة..
إن السلوك والممارسات التي تصدر عن الحقوقي المزيف من حين للآخر، تستدعي تدخل الجهات المعينة لوقف النزيف وتصحيح المسار، وإنقاذ المجتمع من هذا الكائن الغريب عن الجسم الجمعوي، الذي يرتزق باسم جمعية حقوقية ويغتنى على حساب ولوجه مكاتب بعض الموظفين بجماعة مولاي عبد الله والقيادة والدرك في غفلة من المسؤولين التابعين لهم. و الغرض هو عرض أغراض المواطن وحاجياتهم الإدارية في المزاد العلني..
إنها فوضى بكل المقاييس والمعايير باسم العمل الجمعوي، إذن، فمن يتدخل لتطهير وتحصين حرمة الإدارات من هذا النفعي، الانتهازي والمعتوه..
أما حول إيهام متسول بدعوة مده يد المساعدة، ولما أدخله إلى منزله طلب منه الاستحمام ليفسح له مجال تفتيش ملابسه ووفاضه من اجل سرقة ما بحوزته، وهو ما حصل، ولما طالب المتسول من الحقوقي المذكور مآل ماله المسروق، انهال عليه بالضرب والجرح والسب والشتم وراح إلى حال سبيله مغموما مظلوما مضطهدا.. وهو الموضوع الذي سنتناوله بالدرس والتحليل لاحقا..